سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النائب الأردني عماد العدوان إلى المملكة الهاشمية الأردنية بعد اتفاق على محاكمته وسجنه في بلاده، وفقا لوسائل اعلام عبرية. 

وذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك": أنه تم تسليم النائب الأردني عماد العدوان إلى السلطات الأردنية لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة معه، في أعقاب تهريبه السلاح إلى الأراضي الفلسطينية، حيث قام منذ فبراير 2022 بتنفيذ 12 عملية تهريب مختلفة إلى إسرائيل باستخدام جواز السفر الدبلوماسي.

وزعم الشاباك، أن الأجهزة الأمنية في الأردن اعتقلت عددا من المتورطين في عملية التهريب التي نفذها النائب عماد العدوان. 

وقال:" قوات الجيش اعتقلت عددا من المتعاونين ومن لهم علاقة بعمليات التهريب التي قام بها عماد العدوان". 

و ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أمس السبت إن الحكومة الإسرائيلية استسلمت للضغوط التي تمارسها الأردن، حيث قررت الافراج عن النائب عماد العدوان.

وأضافت القناة إنه وبعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب، قررت الحكومة الإسرائيلية الافراج عن النائب الأردني عماد العدوان، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت الأردن كجزء من الإفراج ستتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل الدولة.

وقبل أيام زعمت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال أحبط عملية تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة عبر جسر الملك حسين (اللنبي) بواسطة عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال "فتشت سيارة النائب العدوان وعثرت بداخلها على كمية كبيرة من الأسلحة موزعة على 3 حقائب، تحتوي على 12 سلاحا طويلا و27 مسدسا و167 مسدس جلوك، إضافة لـ100 كيلو من الذهب".

وحظيت قضية النائب العدوان بصدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تصدر وسم باسمه منصة تويتر في الأردن، وسط إشادات بمواقفه التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.