أكدت اليوم الاثنين، الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، إن الوزير حسين الشيخ ، وطاقم الهيئة، يجرون جهودًا كبيرة من أجل استصدار موافقات جديدة خاصة بـ "لم الشمل".

وقال المتحدث باسم الوزارة عماد قراقرة، إن موضوع "لم الشمل، وتغيير العنوان"، توقّف منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ودعا المواطنين إلى الصبر والانتظار، على أمل الحصول على موافقات جديدة، إثر الجهود المبذولة التي تُجرى.

وتابع قراقرة: "لا يوجد حتى الآن أي وعود، أو تواريخ محددة بخصوص الحصول على موافقات لم شمل".

وبخصوص "تصاريح المكوث"، أكد الناطق باسم الشؤون المدنية، أن الإسرائيليين منذ فترة طويلة لم يقوموا بإصدارها، مضيفًا: "بالنسبة لنا، نحن نضغط باتجاه أن يتم تغيير عناوينهم باعتباره حق وطني وإنساني".

وأشار قراقرة إلى أن الجانب الإسرائيلي قام بتحويل هذا الملف إلى "سياسي"، وهو ما أدى إلى أن الحصول عليه يحتاج إلى موافقات مُسبقة.