أصدرت اليوم الاثنين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية والمدنية بياناً، دعت فيه المعلمين المستنكفين، للعودة غدا الثلاثاء، إلى الدوام وانتظام العملية التعليمية.

وشددت المؤسسات، على ضرورة إنقاذ العام الدراسي، وضمان حق أبنائنا الطلبة في الحصول على حقهم في التعليم، وتعويضهم عما فاتهم من فاقد تعليمي، معولين بذلك على وعي المعلمين وحسهم، والتزامهم التربوي والوطني تجاه الطلبة، وتجاه رسالتهم السامية.

ورحبت المؤسسات الوطنية في بيانها باستجابة الحكومة لمطالب المعلمين، خاصة ما يتعلق منها بالشق المالي المتمثل بعلاوة الـ15%، والتي تم صرف 5% منها مع الراتب، ووضع الجزء المتبقي 10% على القسيمة، وإدراجها بأثر رجعي في موازنة 2023.

واعتبرت المؤسسات الوطنية هذه الاستجابة، مضافا إليها مصادقة المجلس المركزي لاتحاد المعلمين بالإجماع على جميع توصيات لجنة الدمقرطة المنبثقة عن مبادرة مؤسسات المجتمع المدني، تعبيرا عن حرص الحكومة على حل الأزمة، ووضع نهاية لها، ما يتطلب من المعلمين المستنكفين الاستجابة الفورية من أجل الحفاظ على مستقبل أبنائنا.