طالب 80 برلمانيا أوروبيا باريس في رسالة إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بطرد السفير الصيني لدى باريس، ليو شاي، بعد تصريحه بأن القرم أرض روسية.

وقالت صحيفة لوموند في وثيقة نشرتها: "السفير شاي أكد علنا ​​أن الجمهوريات السوفيتية السابقة ليس لها وضع قانوني في القانون الدولي، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق دولي يمكن أن يحدد وضعها. مثل هذه التعليقات تتجاوز الخطاب الدبلوماسي المقبول".

واعتبرت الوثيقة أن تصريح الدبلوماسي الصيني ينتهك القانون الدولي ويجب اعتباره تهديدا لأمن الدول الأوروبية.

وأضافت: "نطلب منكم إعلان أن السفير شاي شخصا غير مرغوب فيه ردا على سلوكه غير المقبول تماما".

وقال السفير الصيني، في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية، إن القرم كانت تنتمي إلى روسيا، وانتقلت إلى كييف بقرار من نيكيتا خروشوف، وأن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لا تزال حتى الآن لا تتمتع بصفة واضحة دوليا.

وأضاف السفير: "لا توجد اتفاقية دولية تحدد وضع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، كدول ذات سيادة".

ويرى السفير الأوكراني لدى فرنسا، أنه قد تكون لدى نظيره الصيني مشاكل مع الجغرافيا.

وقال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، إن "تصريحات السفير الصيني بشأن القانون الدولي وسيادة الدول مرفوضة تماما. نحن ننتظر توضيحا من الجانب الصيني ودحضا كاملا لهذا البيان".

وقال نظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس: "يتساءل البعض لماذا لا تثق دول البلطيق في الصين كوسيط للسلام في أوكرانيا. ها هو السفير الصيني يدعي بأن شبه جزيرة القرم هي أرض روسية، وبأن حدود بلادنا ليس لها أي أساس قانوني".

أما وزير خارجية إستونيا مارغوس تساهنا، فقد أكد أنه سيتصل بالسفير الصيني في تالين لطلب توضيح بشأن تصريح ممثل بكين في فرنسا بشأن سيادة دول الاتحاد السوفيتي السابق.

من جانبه، وصف عضو مجلس الدوما الروسي دميتري بيليك، تصريح السفير بأنه بمثابة حمام بارد للرؤوس الحامية في الدول الغربية.