أفادت تقارير إسرائيلية اليوم الأحد، بأن حكومة الاحتلال تعتزم التوجه للمحكمة العليا، بطلب لرد الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية الخان الأحمر، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.

ولفتت التقارير، إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتبرير موقفها عبر الادعاء بأنها تعمل على التفاوض مع أهالي الخان الأحمر لإخلاء القرية الفلسطينية بـ"التراضي".

وتزعم حكومة الاحتلال أنها تجري محادثات مع الأهالي في الخان الأحمر في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإخلاء والترحيل، ومن المتوقع كذلك أن تكرر الحجة التي استخدمتها في الماضي بأن الإخلاء القسري في هذا الوقت سيكون له عواقب سياسية وأمنية.

يذكر أن الالتماس الذي يطالب حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).

وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأراضي المقام عليها التجمع البدوي الخان الأحمر "أراضي دولة"، على حد تعبيرها، وتدعي أنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.

ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع "E1" الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

وينحدر سكان التجمع البدوي الذي يبلغ تعدادهم نحو 200 فلسطيني، من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية، ويعيش السكان حالة من القلق والترقب، يخشون تنفيذ عملية الهدم والإخلاء.