طالبت مؤسسات حقوقية، النيابة العامة في قطاع غزة بالتحقيق في ظروف حادثة وفاة المواطن محمد عبد الله الصوفي في سجن رفح. 

الهيئة المستقلة تتابع ظروف وفاة محمد الصوفي

بدورها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها " تتابع حادثة وفاة المواطن محمد عبد الله الصوفي (43 عاماً) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فجر يوم الخميس الموافق 20/4/2023 المحتجز لدى المكافحة في مركز شرطة رفح". 

ووفق توثيقات الهيئة فإن أفراداً من مكافحة المخدرات توجهوا إلى منزل المواطن المذكور بعد عودته وابنه عبد الله محمد الصوفي (16 عاماً) من جمهورية مصر العربية مساء الأربعاء 19/4/2023، وقاموا بتفتيشه دون إبراز إذن من النيابة العامة، وألقوا القبض عليهما ونقلوهما إلى مركز شرطة رفح، وجرى التحقيق معهما بشكل منفرد_وفق إفادة ابن المتوفى_ الذي ادعى تعرضه (الابن) للضرب وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين خلال التحقيق معه..

وبناء على تفويض من عائلة المتوفى، حضرت الهيئة عملية تشريح الجثة في قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة، واطلعت على التفاصيل، حيث بين تقرير المستشفى أن المواطن وصل إلى قسم الاستقبال في مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار الحكومي برفح، الساعة 00:59، بتاريخ 20/4/2023 جثة هامدة دون وجود علامات حيوية.

وطالبت الهيئة المستقلة النيابة العامة بالتحقيق في ظروف حادثة الوفاة وإجراءات التدخل الطبي داخل مركز الشرطة، ونشر نتائج التحقيق، وقالت "ستستمر الهيئة في المتابعة مع عائلة المتوفى ومع الجهات ذات العلاقة، وفي انتظار صدور تقرير الطب الشرعي". 

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة الموطن الصوفي

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف لدى الشرطة في رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ففي حوالي الساعة 01:00 فجر اليوم الخميس الموافق/20/4/2023، وصل المواطن م. ص، 43 عاماً، من سكان مدينة رفح، جثة هامدة إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، بعدما أحضرته من الشرطة التي كان محتجزًا لديها.

وأفاد ع. ص، 16 عاماً، نجل المتوفى، لباحث المركز، أن قوة من الشرطة اعتقلته مع والده من منزلهما، غرب مدينة رفح، الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 19/4/2023، بعد تفتيش المنزل دون إبراز إذن تفتيش، ثم نقلته مع والده إلى مركز شرطة رفح (البلد)، وحجزته في غرفة فيما حجز والده في غرفة مجاورة منفصلة. 

وأضاف ع. ص في إفادته أنه تعرض للضرب بالأيدي والأرجل من أفراد الشرطة الذين كانوا يحققون معه حول حيازة مواد ممنوعة (مخدرات) وجلبها عبر معبر رفح عندما كان عائدًا مع والده في وقت سابق من مساء اليوم نفسه من مصر. 

كما أفاد أيضاً أنه سمع صوت التحقيق مع والده في الغرفة المجاورة وسمعه ينكر الاتهامات، وخلال ذلك سمع صوت أنينه، وبعد مدة سمع أفراد الشرطة تنادي على والده ليصحو فتوقع أنه أغمي عليه خلال التحقيق معه، ثم جاء شرطي وسأله إن كان والده يعاني من أمراض مزمنة فأجابه بأنه يعاني من أمراض الضغط والسكر.

وأضاف ع. ص أنه إثر ذلك جرى إخراجه إلى غرفة مجاورة فشاهد أثناء مروره في المرور بعض ملابس والده وحذاءه ملقاة على الأرض في غرفة أخرى، ولم يشاهد والده فيها. 

وذكر أنه أجبر على التوقيع على 5 أوراق لم يقرأها، ثم تم إخلاء سبيله هو وشقيقه أ،17 عاماً، الذي اعتقل في وقت لاحق، بعد حضور مختار عائلتهم. وذكر أنه بعد عودتهما لمنزلهما في حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس، علما بوفاة والدهما، وأنه موجود في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وأنه تقرر عرض الجثة على الطب الشرعي.

وفي حوالي الساعة 1:30 مساء اليوم، تلقت العائلة من شقيق المتوفى الذي كان يتواجد في الطب الشرعي في مدينة غزة، أن تقرير الطب الشرعي يقول إن سبب الوفاة هو انسداد في شريان رئيسي.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولون بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “… يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز". 

ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها أنه “يجب ضمان سلامة وأمن السجناء". 

بناءً عليه، طالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف الوفاة بما ذلك الادعاءات عن ظروف التحقيق معه ومع نجله وتعريضهما للعنف والمعاملة الخشنة، والتحقق بأن الإجراءات الصحية التي تمت في التعامل معه ملائمة، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الهيئة الدولية تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق فوري وجاد في ظروف وفاة المواطن الصوفي

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، إنها "تابعت بقلق بالغ حادثة وفاة الموقوف: محمد عبد الله الصوفي (43عاماً)، أثناء احتجازه لدى مباحث مكافحة المخدرات؛ والذي أعلنت المصادر الطبية في مشفي أبو يوسف النجار عن وفاته ساعات فجر يوم الخميس الموافق 20 أبريل/نيسان 2023 .

وذكرت الهيئة في بيان بأن "الموطن المتوفي قد تم اعتقاله مع ابنه من منزلهم الذي يقع قرب مفرق زعرب في منطقة رفح الغربية مساء يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل/ نيسان 2023 وذلك بعد ساعات من عودته من السفر عبر معبر رفح البري حيث تم إيقافهم والتحقيق معهم في مركز شرطة تل السلطان حول شبهة جنائية". 

ومن الجدير بالذكر أن ابن المتوفي التي قد نشر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ يؤكد فيه أن "والده قد تعرض للضرب والتعذيب والإساءة. فيما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية عن وفاه الموقوف وان الوزارة قد فتحت تحقيقا في الحادثة." حسب الهيئة

وأعربت حشد، عن أسفها مجدداً لوفاة المواطن: الصوفي؛ أثناء الاحتجاز، معتبرة بأن سلامة النزلاء والموقوفين جزء أصيل من مسؤوليات وواجبات المكلفين بإنفاذ القانون.

وقالت الهيئة إنها "وإذ تعيد التأكيد على أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون هي مسؤولية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المكلفة، وفقاً لنص المادة (7) من قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

-    الهيئة الدولية (حشد): تطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف: نواف محمد عبد الله الصوفي، وإعلان نتائج ذلك على الملأ.

-    الهيئة الدولية (حشد): تؤكد على ضرورة قيام النيابة العامة والقضاء والمجلس التشريعي والمكلفين بأعمال الرقابة على مراكز التوقيف والسجون، بمسؤولياتهم بما في ذلك التأكد من سلامة ظروف التوقيف والاحتجاز.

عائلة الصوفي تحمل حماس المسؤولية 

وأفاد المواطن عبد الله الصوفي نجل الشيخ الداعية بأن والده عاد من مصر أمس إلى منزله في رفح، وأن عناصر مسلحة من شرطة غزة اقتحمت منزلهم واعتقلته مع والده واحتجزتهما في سجن برفح، كل واحد بغرفة، واعتدوا عليهما بالضرب. كما قال

وأضاف الصوفي: أن "عناصر من حركة حماس ضربوا والده وعذبوه، رغم انه كان يصرخ ويقول لهم إنه مريض".حسب قوله

عشيرة الصوفي، أكدت في بيانٍ لها، أنه تم اعتقال نجلهم الداعية محمد الصوفي "تعسفيا" دون وجه حق أو مصوغ قانوني، وأنه توفي بعد ساعتين من اعتقاله الظالم، وهو ما يؤكد تعرضه لتعذيب شديد خلال هذه المدة القصيرة ما أدى لوفاته، محملة "حماس" المسؤولية الكاملة عن الوفاة.كما ذكرت

وشددت على أن "ما جرى مع ابننا جريمة لا تغتفر ولا يمكن السكوت عليها".

وطالبت العائلة، حركة "حماس" بتحمل المسؤولية كاملة ومحاسبة كل المتسببين الرئيسيين في توقيفه ووفاته".

وقالت "لن نتهاون قيد أنملة في حقنا".

وكانت الداخلية في غزة، قالت في تصريح صحافي، أن المواطن الصوفي توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، إثر تدهور صحي مفاجئ بعد توقيفه لدى شرطة رفح، حيث تم نقله على الفور للمستشفى إلا أنه فارق الحياة، وأن الداخلية باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.