حذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، من استخدام المراسيم الرئاسية كسيف مسلط على الرقاب لسلق الأمور مرة واحدة، ويأتي موعد إجراء الانتخابات دون معالجة القضايا الهامة التي تضمن الحق الديمقراطي للمواطنين وهو حق دستوري جرى سلبه منذ 14 عاماً.

قال العوض في بيان له: إن " إصدار المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات خطوة مهمة لذلك يجب استغلال عنصر الوقت والدعوة لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين لتحصين الانتخابات وضمان إزالة العقبات من أمامها".

وتوقع العوض اتمام الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة خلال الأسبوع القادم لتحديد آليات العملية الانتخابية والقضايا الإجرائية بما يتعلق بمحكمة الانتخابات أو طريقة الإشراف عليها.

ودعا لضرورة أن تُجرى الانتخابات القادمة وفقاً للقانون الأساسي ودون تعارض هذا القانون مع وثيقة الاستقلال الوطني فيما يتعلق بانتخابات الرئيس والمجلس الوطني الفلسطيني.

وأشار العوض إلى أن الانتخابات هي إحدى مخرجات اجتماع الأمناء العامين والحوار الوطني الذي تم عقده مؤخراً لكن نحذر من أن تكون مدخلاً لإعادة انتاج المرحلة الانتقالية، إضافة إلى أن الانتخابات ليست إصدار مراسيم فقط بقدر ما هناك أهمية لإجرائها لذلك عقد اجتماع الأمناء العامين المرتقب يجب ألا يقتصر فقط على مناقشة موضوع الانتخابات وأهميتها وضرورة نجاحها.

وأوضح : " اجتماع الأمناء العامين يجب أن يناقش القضايا الأخرى كالمقاومة الشعبية ومنظمة التحرير والآليات إنهاء الانقسام من خلال ورشة متكاملة لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة القضايا الوطنية، كما يجب أن تكون الانتخابات الفلسطينية القادمة منسجمة مع حق شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وموافقة المجتمع الدولي بموجب القرار 19\67 لعام 2012.

وبيّن عضو المكتب السياسي، أن الانتخابات تحتاج لجهد وطني كبير على أن تضمن في نفس الوقت مواجهة الاحتلال باعتبارها عملية سياسية.