حذر القيادي بالجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، من التداعيات التي تترتب على المسيرة، التي يعتزم المستوطنون القيام بها اليوم من حاجز زعترة العسكري إلى الجنوب من مدينة نابلس إلى البؤرة الاستيطانية في أفيطار، التي أقامها زعران التلال على قمة جبل صبيح من اراضي بلدة بيتا مطلع العام من العام 2021 لتكون جسر عبور بين مستوطنات محافظتي قلقيلية وسلفيت ومستوطنات الأغوار لفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وتأمين طريق عابر السامرة، الذي يعتبر أخطر الشوارع الاستيطانية، التي أقامتها دولة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية على الاطلاق. 

وأكد خالد، أن هذه المسيرة التي يشارك فيها 27 وزيرا وعضو كنيست إسرائيلي يتقدمهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ويقوم جيش الاحتلال بتأمينها وذلك بإغلاق طريق نابلس – رام الله من بلدة سنجل الى بلدة حوارة على امتداد ساعات طويلة من نهار اليوم، هي مؤشر خطير على توجهات حكومة تل أبيب، التي تحولت الى رهينة لتركيبة سياسية رسمية في اسرائيل يحتل المستوطنون فيها 12 بالمئة من عضوية الكنيست ويتصرفون كقادة لزعران التلال ويدفعون بكل طاقاتهم نحو حسم الصراع مع الفلسطينيين بمزيد من الوقائع على الارض، التي تحاصر الفلسطينيين في الضفة الغربية في معازل وتجعل من ما يسمى حل الدولتين مجرد وهم. 

وأضاف، في ضوء ما يجري على الارض في الضفة الغربية، بأن القيادة الفلسطينية ومعها الحكومة ووزارة الخارجية تفعل خيرا إذا هي غادرت سياسة الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار والتنديد، التي لا تجدي نفعا، والتحول الى سياسة جديدة بوضع أعضاء الحكومة والكنيست من المستوطنين وقادة مجالس المستوطنين وفي مقدمتهم يوسي داغان، مسؤول مستوطنات شمال الضفة، الذي دعا قبل اسابيع إلى محو بلدة حوارة من الوجود، على قائمة سوداء وتوجيه سفراء فلسطين في الخارج الى التصرف كسفراء لحركة تحرر وطني يصلون الليل بالنهار في مطالبة حكومات البلدان، التي يمثلون فلسطين فيها فرض عقوبات على جميع المسؤولين الاسرائيليين وزراء كانوا ام أعضاء كنيست ام رؤساء مجالس مستوطنات باعتبارهم قادة لمنظمات زعران التلال الارهابية.