أصدر المجلس الوطني الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، بياناً، طالب فيه المؤسسات الدولية الحقوقية، للتحقيق في جرائم الاغتيالات والإعدامات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا، وآخرها بحق الشهيدين الأسيرين السابقين سعود طيطي، ومحمد أبو ذراع، قرب قرية دير الحطب شرق نابلس.

وقال رئيس المجلس روحي فتوح، إن هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب، داعيا تلك المؤسسات إلى فضح أكاذيب وادعاءات جيش الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام.

وأضاف إن فرق الموت والاغتيالات الخاصة، التي ينشرها جيش الاحتلال على محاور المدن والبلدات الفلسطينية، هي المسؤولة عن عمليات الإعدامات الميدانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار فتوح إلى أن هؤلاء القتلة ينفذون تعليمات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، أحد أضلاع العصابة في الحكومة اليمينية الفاشية، والذي يمتدح ويثني عليهم عند تنفيذ تعليماته بالقتل والاغتيال.