أصدرت اليوم الثلاثاء، وزارة العمل الفلسطينية بياناً، طالبت فيه، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومفوضها العام بالتحديد، المسؤولية عن كل التداعيات التي نتجت عن توقف تقديم الخدمات داخل المخيمات الفلسطينية، وذلك بفعل الإضراب المعلن من العاملين في الوكالة، والمستمر لمدة تزيد على الشهرين.

وطالبت الوزارة، مفوض عام "الأونروا" بالتراجع عن تعنته وتفهمه للحالة المجتمعية والإنسانية في المخيمات الفلسطينية، والبدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة.

وأشارت الوزارة، إلى التدهور الحاصل في الحالة الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية، في جميع المجالات الصحية، والتعليمية، والبيئية، والخدماتية، وأثرها السيئ على جميع مناحي حياة اللاجئين داخل المخيمات الفلسطينية، والتي تركت الطلاب والمرضى والأطفال والنساء وكبار السن في وضع لا يليق بالحياة الإنسانية، ودون أية خدمات.

ولفتت وزارة العمل إلى الحوارات التي قامت برعايتها، لتقريب وجهات نظر الطرفين وبما يضمن وقف الإضراب وعودة العاملين لتقديم الخدمات المطلوبة، والتي كان آخرها المبادرة التي قُدمت بها بشكل مشترك من جميع المؤسسات صاحبة الاختصاص بالوطن إلى الطرفين، كبلد مضيف له الحق في التدخل، ووضع حد لهذا الإضراب، إذ تجاوب اتحاد العاملين مع هذه المبادرة، بينما لم يتم استلام رد من إدارة وكالة "الأونروا"، ومفوضها العام الذي كان من المفترض تقديمه قبل بداية شهر رمضان.