اعتبر حزب الشعب الفلسطيني إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) خطوة هامة باتجاه تنفيذ جزء هام من مخرجات اجتماع الامناء العامون الا انها تتطلب تحصينها سياسيا وقانونيا  بالترابط مع المخرجات الاخرى التي تضمنها هذا الاجتماع وبما يضمن تعزيز الافق السياسي للانتخابات و يحول دون تكريس الوضع القائم واعادة انتاج المرحلة الانتقالية.

وجدد حزب الشعب مطالبته بإدخال تعديلات واضحة على قانون الانتخابات بما يتعلق بالقدس وبإزالة اية التباسات قانونية وسياسية فيما يخص انتخابات رئيس دولة فلسطين.

واكد الحزب  في تصريح صحفي، وصل "بي دي ان" نسخه عنه، على ضرورة اجتماع الامناء العامون والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ذلك ومن أجل الاتفاق حول كافة القضايا التي تضمن إجراء الانتخابات وتحويلها إلى معركة سياسية بكافة الأبعاد مع الاحتلال واجراءاته. 

وشدد على اهمية انطباق اجراءاتها كافة على القدس عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة لتحقيق المضمون الديموقراطي بصون حقوق المواطنين الدستورية وخاصة حقهم في الانتخابات الدورية وتجديد المؤسسات الوطنية على مختلف المستويات.

 وأضاف الحزب أنه سيعمل خلال الحوار المرتقب على تحقيق هذين الهدفين (الافق السياسي للانتخابات والحق الدستوري في الانتخابات) بصورة مترابطة ومتكاملة تضمن استعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني وتجديد النظام السياسي الفلسطيني وأن لا تكون هذه الانتخابات مدخلاً جديداً لإعادة انتاج المرحلة الانتقالية واعادة انتاج العملية السياسية التي وصلت لطريق مسدود. 

وشدد  حزب الشعب انح الافق السياسي للانتخابات هو إنهاء الاحتلال، وانجاز الاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ومستندة لمكانة دولة فلسطين بموجب القرار ١٩/٦٧ لعام ٢٠١٢، والتأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية لأراضي دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)،وهو بالتاكيد ليس تكريس الامر الواقع . 

وختم حزب الشعب تصريحه بدعوة كافة القوى لبذل كل الجهود المخلصة لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية في هذا الاتجاه دون عقبات.