تعتزم الحكومة الإسرائيلية نشر قوات من "الحرس القومي" الذي صادقت على تمويله أمس الأحد، لصدّ الفلسطينيين وقمعهم في مدن الداخل المحتل المختلطة، في حال اندلاع تصعيد ميداني بالضفة الغرببية وقطاع غزة، وخروج وقفات احتجاجا عليه.

ويقصد بالمدن المختلطة، تلك التي يعيش فيها الفلسطينيون و"اليهود"، مثل حيفا وعكا واللد والرملة، وسط وشمالي فلسطين.

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، إن وظيفة "الحرس القومي"، لن تكون كجهاز شرطة عادي، وإنما كقوة شبه عسكرية، ستستخدم في أوقات الطوارئ بالداخل وتتعامل بالأساس مع "إخلال بالنظام وأحداث قومية في إسرائيل" على حد تعبيرها.

وأفادت الصحيفة، أنه في الأشهر الأخيرة عُقدت اجتماعات مشتركة للشرطة والجيش الإسرائيلي، جرى خلالها البحث في تقاسم الصلاحيات بينهما، في حال حدوث مواجهات بين الفلسطينيين واليهود في "المدن المختلطة"، مثلما حدث أثناء العدوان على غزة قبل عامين.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأحداث جاءت في أعقاب اقتحام عناصر اليمين المتطرف والمستوطنين لـ"المدن المختلطة"، والاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم، من دون أن تردعهم أجهزة الأمن الإسرائيلية، ما أدى إلى غليان في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.

وحسب اقتراح وزير "الأمن القومي" ايتمار بن غفير، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من 5 ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد "الحرس" على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.

وجاء في اقتراح "بن غفير"، أن "الحرس الوطني سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية لمواجهة حالات محددة وتنتشر قطريًا، مطالبا بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.

بدوره، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد القرار قائلاً إن "الحكومة صوتت على تشكيل جيش خاص تابع لـ"بن غفير" على حساب بقية الوزارات وعلى حساب دافعي الضرائب".