أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قررت فتح تحقيق مع عناصرها، الذي كانوا في مكان لحظة استشهاد الشاب محمد العصيبي (26 عاما)، مساء يوم أمس، قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك. وفق زعمها.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، إن هذا القرار يأتي ردًا على المطالبات بنشر ما بثته كاميراتها عند باب السلسلة، والتي تزعم أن الكاميرات لم ترصد الحدث لبعده عن الباب.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن الشرطة الإسرائيلية قولها: "إطلاق النار في البلدة القديمة أمس هو عملية قومية، لكنها وقعت في منطقة ليس فيها كاميرات، ولم تسجل كاميرات الجنود أيضا الحدث".

وكان شهود عيان قد فنّدوا مزاعم الاحتلال بأن الشاب حاول خطف سلاح أحد الجنود في باب السلسلة، مشيرين إلى أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الرصاص عليه بعد محاولته التدخل والدفاع عن فتاة كانوا يعتدون عليها بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة.

وشككت عائلة الشهيد العصيبي برواية الاحتلال لجريمة قتل نجلها، وطالبت بعرض تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان، وإجراء تحقيق جدي في الجريمة، مؤكدة أن نجلها تعرض لجريمة إعدام بدم بارد بعد اطلاق نحو 20 رصاصة نحوه.

كما دحض عضو الكنيست أيمن عودة، وعضو الكنيست السابق طلب الصانع مزاعم الاحتلال حول جريمة اعدام الشاب الطبيب العصيبي، الذي نجح في امتحان مزاولة مهنة الطب قبل أسبوعين.

وعقّب ايمن عودة بالقول: د. محمد ذهب ليصلّي يوم الجمعة في الشهر الفضيل، ولأنه اصيل وكريم النفس بواعز نخوته ذهب لتخليص إحدى الفتيات من اعتداء شرطة الاحتلال عليها. وكان أعزل ولكنّ الاحتلال أعدمه ميدانيًا.

وأضاف: على الجميع أن يفهم أن الاحتلال هو الجريمة المتواصلة الكبرى، ولن تنتهي قضايانا إلا بانتهائه، وهناك يجب تصويب كل الطاقات.