نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية حول الأزمة السياسية في إسرائيل قائلة إنها لم تنته بعد، ودعت معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواصلة معركتهم ضده لأنه لم يتخل بعد عن حربه ضد المحكمة العليا.

وأضافت أنه لا يوجد وقت للراحة، فهجوم نتنياهو على مؤسسات إسرائيل الديمقراطية لم ينته بعد، وإعلانه الأخير هو مجرد وقفة.

وبعد حوالي ثلاثة أشهر من الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات والغضب، أجبر رئيس الوزراء على تعليق هجومه على القضاء، بعد أن تسبب بضرر كبير على الاقتصاد والدولة من خلال استهدافه المحكمة العليا واستقلاليتها والذي يعارضه معظم الإسرائيليين، ومع ادعائه أنه لا يريد تفتيت الأمة، إلا أن الدافع الرئيسي ليس إنقاذها بل نفسه، ولم يظهر نتنياهو الذي تلاحقه اتهامات فساد أي حب للقضاء.

ومع أن المحكمة ساعدت مرارا وتكرارا على تقويض حقوق الفلسطينيين بالضفة الغربية وعملت على تمكين المستوطنين، إلا أن شركاء نتنياهو المتطرفين أظهروا غضبا على بعض القرارات الصغيرة مثل إلغاء بعض البؤر الاستيطانية، وعلى الأرجح أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم.

ويعول نتنياهو على تراجع مد الاحتجاجات في فترة عيد الفصح اليهودي والأسابيع التي تتبعه، ولكن تصميم معارضيه لقي تشجيعا من عجز نتنياهو نفسه، فقد فشل في تقديم حالة قوية للإصلاحات.

وحذر رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وقبل أسابيع من الذكرى الـ 75 على نشوء الدولة من اندلاع حرب أهلية في البلد، وذلك بعد فشل الخطة التي قدمها لتسوية الأزمة.

ثم ارتكب نتنياهو الخطأ الذي لا داعي له عندما عزل وزير الجيش يوآف غالانت والذي حثه على تأجيل الإصلاحات، بعدما تسببت باضطرابات داخل الجيش وجنود الاحتياط، الذين قالوا إنهم لن يخدموا في الجيش.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع واتفق مدراء البنوك ورجال الأعمال وقادة اتحادات العمال على إضراب عام، واستقال القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك وتوقفت حركة الطيران وأغلقت رياض الأطفال ولم تتعامل المستشفيات إلا مع الحالات الطارئة.

وكان الثمن الذي وضعه اليمين المتطرف بعد عمليات القمع يوم الاثنين هو الموافقة على إنشاء "حرس وطني" خاضع لأوامر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وحذرت الصحيفة من أن رئيس الوزراء قد يرفع من سقف اللعبة السياسية بدلا من تخفيض طموحاته السياسية والتحرك ببطء وبطريقة فعالة، وربما تراجع في الوقت الحالي حول السماح للكنيست إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية ضئيلة، والدفع في الوقت نفسه نحو السيطرة على عمليات التعيينات القضائية ومنع المحكمة من الرقابة على القوانين الأساسية، وهو ما تم تمرير بعض عناصره في القراءة الأولى.

ويعرف معارضوه وكذا حلفاؤه السابقون بأنه قادر على النجاة وعقد الصفقات، إلا أنه بات وبدون شك أضعف بسبب تطورات الأسابيع الماضية.

وكونه قد لجأ إلى المتطرفين لتشكيل تحالفه، يظهر عدم توفر الحلفاء والأصدقاء المستعدين للعمل معه، وتكشف استطلاعات الرأي تراجعا في شعبيته، وترى الصحيفة أن الضغط المتواصل هو الكفيل بالحفاظ على ما تبقى من ضوابط وآليات محدودة على المؤسسات، وسيواصل نتنياهو تصميمه، ولكن السؤال عن المعارضين له، فهل هم مستعدون؟