أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، تمديد الإجراءات الوقائية المتبعة، للحد من فيروس "كورونا" للأول من الشهر المقبل.

وقالت الحكومة في بيان لها،إن هذه الإجراءات، جاءت بناءً على توصيات من لجنة الطوارئ العليا، واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء، واستناداً إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ، وفي ضوء الانخفاض الذي طرأ على المعدل اليومي للإصابات، بسبب إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتدابير السلامة.

وأوضحت الحكومة  أن سريان هذه الإجراءات سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى بداية شهرشباط/ فبراير المقبل.

وأعادت دوام طلبة الصفوف من 7- 11 إلى الدوام في مدارسهم اعتبارا من 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، ولمدة أسبوعين، فيما تعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الأساسيين في الفترة ما بين 16 و26 من الشهر الجاري، ويستمر طلبة الثانوية العامة في الدوام كالمعتاد.

كما أكدت انتظام الدوام المدرسي لكافة المراحل والصفوف إضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال، مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقررت الحكومة إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها، لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

وقيَدت الحكومة الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات، بما فيها محافظة القدس اعتباراً من الأحد المقبل، باستثناء الطواقم الطبية، وطواقم وزارة التربية والتعليم، وبينت أنه سيتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة، تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا".

كما منعت الحكومة دخول الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، إلى المدن والمحافظات، ومنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية، والطلب منهم المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

وواصلت الحكومة،منع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.

وشددت الحكومة على مواصلة منع الحركة في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت، مع السماح بعمل الصيدليات والمخابز فقط.

وأشارت إلى منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها، أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن، وحافظت على بقاء عمل الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.