كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، لـ"بي دي ان"، أن الأمور ذاهبة باتجاه عودة أموال المقاصة إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، على أكثر من مرحلة، والاغلب ستكون على مرحلتين، والمرحلة الأولى قبل شهر رمضان المبارك. 

جاء هذا الاتفاق في أعقاب الاجتماع الخماسي الذي عقد في شرم الشيخ، كما كشفت المصادر، أنه جرى بالأمس اجتماع في العاصمة الأردنية عمان وهناك اشترطت السلطة الفلسطينية، مشاركتها في اجتماع شرم الشيخ، إلا عندما حصلت على موافقة من كل الأطراف المشاركة بشروطها، والتاكيد على ما اتفق عليه في اجتماع العقبة. 

وأوضح المصادر، أن الطواقم الفنية ستجتمع وتحدد آلية تنفيذ الاتفاق الخاص بعودة أموال المقاصة، فيما ستبدا السلطة تحصيل عوائد جسر الملك حسين "معبر الكرامة" بضمان اردني. 

وفي سياق آخر، ستعلن إسرائيل زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة لسكان قطاع غزة خلال شهر رمضان، ليصل إجمالي عددها الى 23 ألفا.

من الجدير ذكره أن إسرائيل تحتجز مبالغ كبيرة من أموال المقاصة تقدر بالمليارات الشواقل بحجة دفع السلطة الفلسطينية رواتب للأسرى والمحررين ولعوائل الشهداء. 

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة الفلسطينية، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات (رواتب) للأسرى والمحررين وعوائل الشهداء. 

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، تفاصيل لقاء شرم الشيخ، وقالت، أنه تلبية لدعوة جمهورية مصر العربية، إلتقى مسئولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون بارزون في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الموافق 19 مارس 2023، وذلك استكمالاً للتفاهم الذى تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 فبراير 2023.

وبحسب البيان، أجرت الأطراف الخمسة مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وسعياً وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، إتفقت الأطراف على الآتي:
 
1 – أكد المشاركون مجدداً التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

2 – جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

3 - أكد الجانبان مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.

4 – اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

5 – أكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

6 – اتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

7 – أكدت الأطراف مُجدداً على الإلتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت الأطراف أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالى مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.

8 – أكدت الأطراف مُجدداً على أهمية إستمرار عقد الإجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقى الأطراف مرة أخرى في مصر.

9 – أعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم وإستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسي الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والإستقرار في المنطقة، كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية على دورهما الحاسم والرئيسي في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز أفاق السلام.