قررت وزارتا المالية والزراعة، التابعتان لحركة "حماس" في قطاع غزة، فرض رسوم إضافية على الفواكه المستوردة من إسرائيل، بنسبة تتجاوز 120%، في خطوة أثارت غضب التجار، الذين يعتزمون تنظيم سلسلة خطوات احتجاجية رفضاً للقرار.

وضمن الخطوات التي أعلنها التجار، الامتناع عن استلام الفواكه غداً، إذا تم تطبيق القرار الذي تم تبليغه لهم بشكل شفهي، أول من أمس، ويقضي برفع الرسوم المفروضة على طن الفواكه من متوسط أربعين شيكلاً إلى مائة شيكل، بما يشمل جميع الأصناف.

ووصف التجار القرار الجديد بالمجحف، خصوصاً أنه يتزامن مع سماح "الزراعة" بغزة باستيراد الحمضيات بكل أشكالها من السوق الإسرائيلية للمرة الأولى منذ ستة شهور، ابتداءً من غد.

وقال سامح عثمان، صاحب إحدى أكبر الشركات المتخصصة باستيراد الفواكه: إن المستوردين تفاجؤوا بالقرار والزيادة الكبيرة على قيمة الرسوم المفروضة على طن الفواكه، والتي كانت تتراوح سابقاً بين 30 إلى 50 شيكلاً للطن الواحد لجميع الأصناف، باستثناء الحمضيات التي تصل رسوم الطن الواحد إلى مائة شيكل، والمعمول بها منذ سنوات طويلة.

وأوضح عثمان، أن الارتفاع الجديد في الرسوم الضريبية سيضر كثيراً بسوق الفواكه، سيما أن الأرباح التي يجنيها التجار والمستوردون لا تغطي قيمة الارتفاع الجديد.

وأشار عثمان إلى أن تجار ومستوردي الفواكه في القطاع اتفقوا فيما بينهم على اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، ابتداءً من غد، وهو اليوم الذي حددته "مالية حماس" للبدء بفرض الرسوم الإضافية الجديدة، ومن بين هذه الخطوات الامتناع عن استلام الفواكه، وإبقاؤها داخل المعبر إذا تم تنفيذ القرار الجديد، للضغط على الجهات المختصة للتراجع عن القرار.

وأوضح عثمان أن ظروف العاملين في سوق الفواكه من مستوردين وتجار وباعة جملة وتجزئة لا تحتمل فرض المزيد من الرسوم الضريبية الجديدة، سيما أنهم منشغلون منذ سبعة أعوام في عمليات تخليص ضريبية في غزة.

وأكد عثمان أن القرار سيضر بآلاف العاملين في قطاع الفواكه، والذي يستورد سنوياً أكثر من خمسين ألف طن من الجانب الإسرائيلي، مبيناً أن الضرر سيطال، أيضاً، المستهلك الذي يعاني بشكل عام من ارتفاع أسعار الفواكه، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

ويأتي القرار الجديد بعد عدة أيام من احتجاجات نظمها تجار الملبوسات؛ احتجاجاً على فرض "مالية حماس" بغزة رسوماً إضافية على بنطال الجينز والجلباب، وعدم تراجعها عن القرار، وفقا لصحيفة الأيام المحلية.