من تابع الحراك السياسي والحزبي الصهيوني في دولة الأبرتهايد الإسرائيلية عشية الإنتخابات البرلمانية القادمة، لاحظ ان هناك إندفاع من قبل الأحزاب الصهيونية المختلفة نحو الصوت الفلسطيني بهدف إستقطابه من خلال تطعيم قوائمها بأحد النخب من ابناء الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة بمن في ذلك رجل الفساد وأكبر محرض على الجماهير الفلسطينية العربية وحقوقها السياسية والقانونية والإجتماعية والثقافية، بنيامين نتنياهو، الذي دفع بالتأصيل للعنصرية الصهيونية المتوحشة مع إقرار الكنيست في 19 تموز / يوليو 2018 ل"قانون القومية الأساس للدولة اليهودية". وكما يعلم الجميع ان مشاركة بعض الفلسطينيين في قوائم الأحزاب الصهيونية بدءا من حزب العمل والليكود وصولا لإحزاب الحريديم وما بينهما ليست جديدة، لكنها في هذة الدورة ال24 مختلفة ومتميزة من حيث الإندفاع المضاعف، وذلك لتحقيق أكثر من هدف، منها: اولا إستقطاب أصوات فلسطينية لصالح قوائمها؛ ثانيا إستهداف للقائمة المشتركة المتضعضة، والتي على ما يبدو انها تتجه نحو التفكك نتاج الإسقطاب الحاد بين مكوناتها، وبسبب السياسات الخاطئة من قبل ممثلي الحركة الإسلامية، وبالأساس عدم وجود ناظم سياسي وإجتماعي وثقافي وتنظيمي واضح وحقيقي بين القوى الأربعة، والعمل على إزهاق روحها بالهجوم الصهيوني غير المسبوق، ووراثة مكانها في الشارع الفلسطيني؛ ثالثا نتاج أدراك القوى الصهيونية كافة، ان الصوت الفلسطيني العربي رقما اساسيا في المعادلة الداخلية، لا يمكن تجاوزه، او القفز عنه، ليس هذا فحسب، بل صوتا مقررا في المشهد السياسي الإسرائيلي، إرتأت من خلال الهجوم المنظم باتجاه الجماهير الفلسطينية في ال48 العمل على تبهيت صورة التناقضات القومية، والسعي لطمسها عبر رشوة بعض النخب المتساوقة معها، والتي غلبت الحسابات النفعية الضيقة والذاتوية على المصالح العامة؛ رابعا قطع الطريق على المحاولات الجادة لبناء حزب إسرائيلي فلسطيني لا يمت بصلة للحركة الصهيونية، ويؤمن بالديمقراطية الحقيقية والمساواة الكاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتبنى خيار السلام الممكن والمقبول بما يكفل الإستقلال الناجز للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها...إلخ
من المؤكد هناك فرق شاسع بين القوى والكتل الصهيونية باتجاهاتها المختلفة، وبين القوى الرافضة للحركة الصهيونية ومشروعها الكولونيالي الإستعماري، فالأولى كما اشرت، تستهدف الصوت الفلسطيني لترويضه وإستعماله ضد مصالح الشعب العربي الفلسطيني، وحتى ضد حقوقه السياسية والمطلبية والقانونية والثقافية، وحقه في الكرامة والمساواة والعدالة الإجتماعية، وبالضرورة ضد السلام والتعايش والتسامح. وبالتالي كل من يتعامى عن هذة الحقيقة، هو اسير نزعته الإنتهازية الرخيصة، وهو لا يرى أبعد من ارنبة انفه في قراءة معادلة الصراع. وهذا لا يعني رفض الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية، لا العكس صحيح، فهي عامل هام لفضح وتعرية القوى والكتل والأحزاب الصهيونية من اقصاها إلى اقصاها، وهي القادرة على حمل هموم ومصالح الجماهير كلها، والتعبير عنهم، وهي المؤهلة للدفاع عن القانون والديمقراطية، مع ان هناك ثابت لا يجوز ان يغيب عن البال للحظة، وهو ان مجتمعا قام على التزوير والكراهية والعنصرية وإغتصاب حقوق ومصالح شعب آخر، لا يمكن ان يكون ديمقراطيا شاء من شاء وأبى من ابى. ولإن القوى الديمقراطية الباحثة عن آفاق للخروج من نفق العنصرية، اولا لا تملك القوة المؤثرة؛ ثانيا كون الغلبة للممسك بالقرار، وهم اتباع الصهيونية الرجعية المعادية للسلام والمساواة والديمقراطية؛ ثالثا لإن الدولة الصهيونية قامت بالأساس، ومازالت كدولة ذات دور وظيفي إستعمالي لصالح صاحب المشروع الأصلاني ، اي الرأسمال الغربي عموما والأميركي خصوصا، وبالتالي ليس مسموحا فيها للتحولات الإجتماعية والسياسية، وإخضاع المضللين وعبيد الصهيونية بالرشوة الأميركية والغربية، ونهب خيرات وثروات الشعب العربي الفلسطيني، ولإنها مكون غير طبيعي، ومجتمع مصطنع لا يرقى للتماثل مع المجتمعات البشرية الطبيعية وفقا للقوانين الاجتماعية .
مع ذلك تملي الضرورة العمل على خلق ركائز شراكة فلسطينية إسرائيلية على اسس صلبة وديمقراطية حقيقية، وتوسيع دائرة حضورها، والتجديف في معاكسة التيار الصهيوني الإستعماري، والعمل بكل الوسائل للدفاع عن مصالح وحقوق الناس جميعا دون تمييز عرقي او جنسي او ديني أو أثني. لإن هذة البروفة في الشراكة الديمقراطية تمثل حلم وامل للمظلومين والمسحوقين، وبالتالي على القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير دعم هذة التجربة، ورفدها بكل الطاقات، لإنها الشراكة المرغوبة والمتمناة، وهي لا تشكل تهديدا للقائمة المشتركة إن بقيت، انما رديفا لها، وداعما لخيارها السياسي والقانوني والثقافي والمجتمعي.
[email protected]
[email protected]