قالت وزارة الاقتصاد بغزة، أنها تتابع ما ذكر عبر وسائل الإعلام بشأن اختفاء منصة هوغ بول للاستثمار والأرباح في جمهورية مصر العربية بعد أن جمعت أموال من المواطنين المصريين قدرت بنحو 195 مليون دولار.

وفي هذا الإطار أكدت الوزارة، على أنها تحارب كافة الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاع المالي، مثل التداول بالفوركس، التسويق الهرمي والشبكي، التدريب غير المنضبط على تداول العملات الرقمية، وقد أصدرنا خلال الفترات الماضية العديد من القرارات التي تجرم مثل هذه المجالات وهي منشورة في الإعلام وعلى موقع الوزارة الرسمي، كما اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الجهات المخالفة .

وأضاف البيان، تنظر الوزارة لهذه المجالات على أنها جزء من الاقتصاد الوهمي ومدخلا للنصب والاحتيال، الذي غالباً ما يكون ضحاياه من المواطنين الباحثين عن الربح السريع دون بذل جهد ويجذبهم لذلك هامش الأرباح العالي الذي يتم أيهامهم بتحقيقه، سيما في الفترة الأولى.

وأكدت الوزارة على أنه لم يتم السماح بتسجيل أي نشاط في هذا المجال لأي شركة كانت، وأن الوزارة تعمل باستمرار على حماية مقدرات المواطنين. 

وفي هذا المجال تدعو وزارة الاقتصاد عموم المواطنين إلى عدم الاستجابة للوعود البراقة بالربح السريع والسهل من خلال كافة التعاملات الإلكترونية وفي مقدمتها إدعاء التعامل بالعملات الرقمية، حتى لا تتكرر مثل حادثة منصة هوغ بول وغيرها في قطاع غزة.

وحذرت الاقتصاد بغزة أي شركة أو أي جهة من التعامل في مجال العملات الرقمية من خلال تشغيل أموال المواطنين، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.