قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة مستمرة في ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيث يصادف اليوم ذكرى مجزره الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها مستوطن متطرف عام 1994 وراح ضحيتها 29 شهيد و150 جريحا، ومازال الاحتلال يصعد من جرائمه في جميع المحافظات الفلسطينية والتي كان آخرها في مدينة نابلس حيث ارتقى 11 شهيداً في معركة الصمود والتحدي والتحرر من الاحتلال.

واوضح رأفت في تصريح له، اليوم السبت، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية لا يمكن التوصل معها لأية تفاهمات حيث أنها ضربت بعرض الحائط جميع التعهدات التي قدمتها للإدارة الأمريكية مؤخرا بشأن وقف الاستيطان واقتحامات المدن والمخيمات، وتواصل سياسات الاستيطان والقتل وهدم المؤسسات والمنازل الفلسطينية سواء في القدس أو في الأغوار وفي بيت لحم والخليل وتصرح بأنها لن توقف الهدم في المناطق المصنفة "ج"، كما أقرت خلال اليومين السابقين 8000 وحده استيطانيه جديده بالإضافة إلى بؤرة استيطانية في رومون. 

ودعا رأفت القيادة الفلسطينية لعدم المشاركة في الاجتماع الذي دعت الولايات المتحدة الامريكية لعقده في الاردن يوم غد الاحد بمشاركة أمريكا وإسرائيل ومصر والاردن، لأن التفاهمات التي توصلت لها الادارة الأمريكية مع نتنياهو قد تنصل منها، وأن ما يجري على الأرض هو عكس ذلك تماماً.

كما وطالبها بالمضي قدما والتحرك على الصعيد الدولي في كل المؤسسات الدولية من أجل قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، والعمل مع دول المجموعة العربية في الأمم المتحدة والدول الصديقة من أجل فرض عقوبات على دوله الاحتلال الاسرائيلي لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة فلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الدولي 194 الذي كان يحمل شرط الاعتراف بإسرائيل بأن تقبل هذا القرار وتنفذه وان تقبل القرار 181.

وأوضح في تصريحه أنه سيكون هناك تحرك عربي جماعي في مجلس الأمن الدولي، وان تهديد الولايات المتحدة بإحباط التحرك الفلسطيني واستخدامها لحق النقد الفيتو في مجلس الأمن لعدم تجريم دوله الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بتوفير الحماية الدولية له، سيدفع بنا إلى الذهاب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سندعو إلى اجتماع تحت بند متحدون من أجل السلام لأجل اتخاذ قرار تأمين الحماية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هنالك قرارات سابقه دعت الأمين العام للأمم المتحدة المباشرة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.