أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة ، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، عن خطواته التصعيدية القادمة والتي تتضمن إضرابه عن العمل في مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".

وفيما يلي نص البيان:

السادة الحضور، الإخوة المقاولون، وسائل الإعلام الكرام

سنسمع الصخر إن لم يسمع البشر .. أن الشعوب إذا هبت ستنتصر

حقوقنا من خيوط الشمس ننسجها .. نار الجراح مصابيحا ستنفجر

فقد حلفنا وأعلنا ارادتنا .. أن الشعوب إذا هبت ستنتصر

لا يخفى عليكم ما يعانيه قطاع المقاولات من ظروف اقتصادية أدت لخروج 50% من شركات المقاولات المسجلة من سوق العمل، وما آلت إليه أحوالنا نحن المقاولين من هيكل هش لم يعد بمقدرته الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية المتتالية.

الأمر الذي دعانا كما تعلمون لمقاطعة الوكالة كأكبر جهة مشغلة، حرصاً على استرداد حقوقنا والتي ستساهم بشكل كبير في إعادة الحياة لقطاع المقاولات ولو بالحد الأدنى، فكان الإعلان عن مقاطعة عطاءات الوكالة بتاريخ 23/1/2023 كخطوة احتجاجية على ممارسات الوكالة غير العادلة ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم عقدها في ابريل الماضي، وتنصلها من وعودها في تعويض الشركات التي أكملت العمل معهم وسلمت المشاريع على أكمل وجه.

وحيث أن الوكالة لم تستجب حتى هذه اللحظة لمطالبنا، رغم العديد من الحوارات التي دارت بين ممثلي الوكالة واتحاد المقاولين وبرغم الوساطات الكريمة من وزارة الأشغال راعية هذا القطاع ، إلا أنهم ما زالوا يماطلون في الاعتراف بحقوقنا والتي تشمل الإرجاع الضريبي لمشاريع الوكالة، وتسهيل الحصول على رقم التبرع donation number وتعريف القوة القاهرة، وتعويض الشركات عن خسائرها المترتبة على جائحة كورونا رغم وعودها المتعددة بذلك.

إننا إذ نطالب بحقوقنا العادلة من الوكالة نستنكر تجاهلها لمطالبنا، وتنصلها من وعودها، ولا نقبل ارتهان رد الوكالة على رفض المفوض العام لمطالبنا كما يدعون ، وإلا سنعتبره شخص غير مرغوب فيه كمفوض عام لحقوق اللاجئين، وسنطالب كافة المستويات المحلية والدولية بتوقيع عريضة تستنكر وجوده في هذا المنصب وسنرفع مطلبنا هذا للأمين العام للأمم المتحدة .

كما أن النغمة التي تعزف إدارة الوكالة عليها بأن الإضراب سيحول دون وصول التمويل الدولي إلى قطاع غزة وسيذهب إلى مناطق أخرى،

نقول/ إذا كان هذا التمويل وإدارته من قبل الأونروا لا يحقق أبسط قواعد العدالة وسيؤدي إلى تدمير شركات القطاع الخاص أكبر مشغل للعمالة فلا حاجة لنا به وسوف نطالب بتمريره من خلال مؤسسات أممية أخرى غير الأونروا .

الحضور الكريم،

إننا اليوم وبعد ما اتخذنا القرار بالمقاطعة لاستعادة حقوقنا، وقد بدأنا هذا الطريق معًا، نجد أنفسنا اليوم أمام مرحلة تصعيد جديدة، يجب أن نقف فيها جميعاً على قلب رجل واحد، حتى ننال حقوقنا بكفاحنا وصبرنا وصمودنا أمام التحديات التي فرضها علينا طريق الحق.

فقد تم الاجتماع مع إخواننا المقاولين والتوافق على إجراءات تصعيدية قد تصل لوقف العمل التام لمشاريع الوكالة، تبدأ بإضرابات متقطعة لإعطاء الفرصة للوكالة للاستجابة لمطالبنا.
لذا نضع بين أيدكم جدول الإجراءات التصعيدية المزمع عقدها:

أولا: إضراب لمدة يوم واحد يتم خلاله توقيف العمل في مشاريع الوكالة الحالية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/فبراير/2023.

ثانياً: إضراب وتوقيف عن العمل لمدة يومين بعد أسبوعين من تاريخ الإضراب الأول، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين الأول والثاني من مارس 2023.

ثالثا: إضراب وتوقيف عن العمل لمدة أسبوع، وذلك يوم السبت الموافق الأول من إبريل 2023.

رابعاً: وأخيراً التوقف التام عن العمل بتاريخ 15/5/2023.

سيتزامن مع تلك الإجراءات حملة إعلامية ذات صدى محلي ودولي واسع لتوجيه اهتمام الجهات الدولية والمحلية لقضيتنا العادلة، وعلى جميع الإخوة المقاولين التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوجيهها نحو المطالبة بحقوقنا من إرجاعات وتعويضات ستساهم في تحسين أوضاع شركات المقاولات والحفاظ على ديمومتها في سوق العمل.
إخواني المقاولون،

إن التزامكم بمقاطعة عطاءات الوكالة، وانضمامكم للخطوات التصعيدية من إضرابات وتوقيف عن العمل لهو شاهد على حرصكم على مصالح المقاولين واستعادة قوتنا في وجه المؤسسات المشغلة التي لا تراعي الظروف الاقتصادية التي تعصف باقتصاد القطاع، بل وتجبرنا على العمل بظروف قاهرة، والتعرض للخسائر الفادحة التي تعصف بشركاتنا وتجعنا عرضة للملاحقة القضائية والقانونية.

لذا نهيب بجميع المقاولين الالتزام بالمقاطعة وإجراءاتها التصعيدية، مع الحرص على حماية مواقع العمل من خلال السماح لمدير المشروع وحارس الموقع بالبقاء فيه رغم الالتزام بالإضراب.
الحضور الكريم،

إننا إذ نتخذ إجراءات المقاطعة التصعيدية ونطالب المقاولين المتعاقدين مع الوكالة بوقف العمل في مشاريعها، نحذر الوكالة من اتخاذ أي عقوبات بحق المقاولين الذين استجابوا لقرارات الاتحاد كمظلة قانونية وشرعية للمطالبة بالحقوق، ونؤكد على أننا لن نسمح لهم بالمساس بمصالح المقاولين المضربين عن العمل والذي كفل لهم القانون الفلسطيني الحق بالإضراب للمطالبة بحقوقهم.

كما نؤكد على عدم مخالفة مهندسي المواقع والمكاتب الإشرافية التابعة للوكالة لقرار الإضراب، وعدم النزول لمواقع العمل في أيام الإضراب المعلن عنها أو محاولة إقامة الحجة للإضرار بالمقاول، ولن يتحمل الاتحاد أي أَضرار أو أخطار تترتب على نزولهم لمواقع العمل في فترة الإضراب.