عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على قوانين الكنيست الأخيرة فقالت: إن سحب الاعتراف بدولة إسرائيل ، وتطبيق قرارات "المركزي" هو الرد على قوانين وسياسات التطهير العرقي والتهويد والتهجير، التي ستطال أبناء مدينة القدس، وأبناء شعبنا في الأراضي الـ48، وفقاً لاستكمال خطة السيطرة الكاملة على أرض فلسطين، وتهجير أهلها، وتحويلها إلى ما يسمى "دولة يهودية" قومية هي "ملك لليهود حصراً".

وأضافت الجبهة: إن قوانين الكنيست لقيت ترحيباً، وصادقت عليها جماعات اليمين المتشدد في الحكومة وجماعات اليمين الآخر في المعارضة، ما يؤكد أن إسرائيل باتجاهاتها اليمينية المختلفة تنظر إلى الوجود الفلسطيني على أرض وطنه، نظرة موحدة، تقوم على التطهير العرقي، وتتبارى في نزاعاتها السياسية، في إبراز تطرفها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.

ودعت الجبهة إلى النظر إلى ما جرى في الكنيست أمس، باعتباره نقلة شديدة الخطورة، لا يكفي الرد عليها بالإدانات اللفظية أو باستجداء المواقف الدولية، التي بدت أكثر هبوطاً مما سبق، خاصة فيما يتعلق بتشريع المستوطنات.

ورأت الجبهة أن بديل هذا كله، هو طي صفحة النداءات والاستجداءات، والانتظار، والتعويل على الوعود الأميركية الفارغة، وعلى ما بات يسمى «أفق سياسي للحل»، خاصة بعد أن انسدت آفاق الحلول وبات الحل الوحيد المطروح في الميدان، هو حل" أبراهام"، وحل "منتدى النقب" والتطبيع الجارف مع دولة الاحتلال، وتجاهل إجراءاتها وسياساتها العدوانية، بذريعة الانشغال بالصراعات الدولية.

وشددت الجبهة على ضرورة اللجوء إلى السلاح الفلسطيني، سلاح الوحدة الميدانية لشعبنا، في مقاومة شعبية شاملة، وتحصينها بتطبيق قرارات المجلس المركزي، بما في ذلك الوقف الفعلي (لا اللفظي) للتنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بـ«بروتوكول باريس الاقتصادي". 

وختمت الجبهة بالقول: إن سياسات اليمين المتطرف، تؤكد أن لا سبيل إلى الخلاص الوطني سوى بالمقاومة، وإن أية محاولة للقفز عن هذا الاستنتاج، ما هو سوى تمنيات فاشلة، يفتقد أصحابها إلى الإرادة السياسية.