حالة من الفلتان والفوضى القانونية في إسرائيل مع عودة نتنياهو للحكم على ظهور بغال الفاشيين الجدد في انتخابات الكنيست ال25، التي تمت في نوفمبر الماضي (2022)، كل نائب وتكتل في الائتلاف الفاشي والديني المتطرف يريد قانونا خاصا به، وقبل تولي الحكومة لمهامها، والتصويت عليها لاخذ الثقة، تقدم اركان الموالاة بعدد من القوانين، منها قانون ايتمار بن غفير، وقانون بتسليئل سموتريش، وقانون ارييه درعي، والذي تم التصويت امس الأربعاء على قانون أساس لعودته للوزارة تحت عنوان "درعي 2" ، بعدما رفضت المحكمة العليا توليه منصب وزاري، رغم محاولات رئيس الحكومة الالتفاف على القرار القضائي الذي ادان زعيم شاس بعدم توليه منصبا حكوميا لمدة سبع سنوات نتيجة اتهامه بقضايا فساد.
ولم تتوقف حالة التيه الانقلابية القضائية عندما تقدم، فوزير العدل لفين ومن ورائه نتنياهو والائتلاف أرادوا الانقضاض على المرتكزات القانونية الناظمة للقضاء الإسرائيلي، والتي من شأنها أن تسمح للكنيست إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا، من مجلس النواب المشكل من 120 نائبا. كما من شأن العملية الانقلابية تسيد السلطة التنفيذية على القضاء، وتغيير اليات ومحددات تعيين القضاة في المحاكم عموما، والمحكمة العليا خصوصا.
والاهم قادم فيما يتعلق بقوانين نتنياهو، رجل الفساد في اربع قضايا كبيرة، لانقاذه من سيف القضاء، وتأمين الحصانة القانونية له، طالما هو في سدة الحكم. وحدث ولا حرج عن مجموعة مشاريع من القوانين، منها مشروع قانون تقدم به أعضاء الكنيست، عوديد بورر وافيغدور ليبرمان وغيرهم يقترح إعدام كل من ينفذ عملية قتل يهود، لانهم يهود؛ ومشروع قانون تقدم به النائب الياهو رفيفو، والذي يقضي بسجن كل من يعبر عن دعمه لاية عمليات ضد إسرائيل أو إظهار أي تعاطف مهما كان مع منظمة إرهابية، وان يحاكم وفق قانون مكافحة الإرهاب؛ كما قدم مشروع قانون آخر عدم إعادة جثث الفدائيين، ودفن رفات جثثهم في مقابر الأرقام، بهدف منع إظهار التعاطف معهم ومع ذويهم؛ وقدم مشروع قانون ثالث يسمح ويخول وزير التعليم العالي بتقليص ميزانيات الجهات الداعية لمقاطعة إسرائيل والعمل ضد جنودها؛ كما قدم مشروع قانون رابع مع عدد آخر من النواب من الائتلاف الحاكم يمنع رفع علم دولة او تنظيم معادي او علم السلطة الفلسطينية في الأماكن العامة والتجمعات الاحتجاجية او الاحتفالية، وكل من يعارض يسجن لمدة عام ويغرم ب3 الاف دولار أميركي؛ وقدم النائب يسرائيل ابيخلر مشروع قانون منع المس بدولة إسرائيل من خلال مقاطعتها ومقاطعة المستوطنات، ويطالب المشروع صرف تعويضات لاصحاب الشركات المتعرضة للمقاطعة، شريطة ان تكون هذه الشركة في مستعمرات الضفة الفلسطينية؛ وقدم النواب رام براك ونسيم كاتوري واخرين مشروع قانون تحويل منسقي الامن في المستعمرات إلى عاملين في الجيش الإسرائيلي بدلا من المجالس المحلية في المستعمرات؛ إضافة الى مشاريع قوانين أخرى تصب في توسيع ودعم الاستيطان الاستعماري.
هذا الاسهال القانوني العنصري والفاشي يعكس طبيعة المرحلة التي تعيشها دولة اسبارطة الصهيونية، وحالة التيه والفلتان والفوضى القانونية. ورغم ان كل القوانين ومؤسسة القضاء الإسرائيلية تندرج تحت عنوان القضاء الاستعماري المسيس، والداعم للدولة اللا شرعية الإسرائيلية، لكنه بمعايير معينه اضفى على الدولة وحكوماتها المتعاقبة لبعض الوقت "صبغة ديمقراطية"، ديمقراطية شكلية، او ديمقراطية زائفة هدفها تزيين الاستعمار، وتلميع صورته. لان الديمقراطية تتنافى مع الأسس العنصرية والاجرامية والاستعمارية التي تقوم عليها دولة المشروع الصهيوني الفاشية.
بيد ان الفاشيين الجدد جاؤوا ليمحوا ويمسحوا هذه الصورة، مما احدث حالة انقسام عامودي وافقي في المجتمع الإسرائيلي وتلازم معها انشقاق داخل الشارع الإسرائيلي، وهذا ما تعبر عته المظاهرات الأسبوعية كل مساء سبت بعشرات الالاف من المتظاهرين الرافضين التعديلات القانونية للائتلاف الحاكم. ولا اعتقد ان هناك إمكانية لردم الهوة بين الموالاة والمعارضة في هذا الامر. لان نتنياهو ممسوك من اليد التي توجعه من قبل زعران الفاشية الكهانية والدينية، كما انه لا يقل فاشية عنهم، كونه هو، وليس أحدا غيره من جاء بهم، ودعمهم ليكونوا الغطاء على فساده وبقائه في الحكم.
واعتقد ان هذا الفلتان القانوني يعتبر الشعرة التي ستقسم ظهر بعير الدولة اللقيطة الإسرائيلية بتداعياته المختلفة، وسيفتح الأفق واسعا امام الحرب الاهلية في إسرائيل. والمستقبل المنظور كفيل باعطاء الجواب.
[email protected]
[email protected]