جبهة المواجهة المحتدمة على مدار الساعة بين الجلاد والضحية في باستيلات العدو الصهيوني ال23 تزداد نيران حروبها اشتعالا مع تولي الفاشي ايتمار بن غفير مهام ما يسمى "الامن القومي" في حكومة نتنياهو السادسة الفاشية، لا سيما وان زعيم حزب "عوتسماة" بالتوافق والتكامل مع اركان الوزارة الأكثر اجراما ووحشية قرروا "تصفية" روح المقاومة، وكسر إرادة أبناء الشعب العربي الفلسطيني في كل جبهات المواجهة، وكي الوعي الوطني ليتواءم مع املاءات وخيارات الدولة الاسرائيلية اللا شرعية، وفرض "الإذعان" و"الاستسلام" على القيادة والشعب في آن، وبناء دولة إسرائيل الكاملة على ارض فلسطين التاريخية كلها، وسحق اية حقوق سياسية او قانونية او دينية او ثقافية للشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والتاريخ والموروث الحضاري في وطنه الام، فلسطين.
وأكد الوزير البلطجي، خليفة كهانا الفاشي مساء امس الثلاثاء (14/2/2023) إصراره على إجراءاته ضد الحركة الاسيرة الفلسطينية في سجون دولتة، دولة الموت والجريمة المنظمة الإسرائيلية، وهذا ما نقلته عنه (القناة 12) الإسرائيلية "أنا مُصِر على الاستمرار في تقليص أوضاع الاسرى الى الحد الادني." وتابع القاتل المجرم بن غفير القول "القتلة لا يستحقون الرفاهية." وكأن معتقلات دولة المحرقة فيها "رفاهية"! قالبا الحقائق رأسا على عقب، ومتناقضا مع فقرته الأولى، التي أكد فيها، انه يهدف لبلوغ هدف الموت البطيء لاسرى الحرية الابطال، بقوله، أنه "مُصِر على تقليص أوضاع اسرى الحرية للحد الأدنى" التي تتنافى مع ابسط المعايير والقوانين الدولية، ومع قوانين حقوق الانسان الأممية. وهذا ما اضافه في تصريحه "لقد بدأنا وأعتزم الاستمرار في تقليص ظروفهم، ولن تردعني التهديدات، بل تزيدني إيمانا برأي بأننا بحاجة إلى إعادة النظام واستعادتنا سيادتنا في السجون." لانه يدرك ان ابطال الحرية في السجون الإسرائيلية يمتلكون الإرادة والعزيمة الفولاذية اقوى من جبروتهم وجرائم حربهم.
إذا هي الحرب المعلنة على الملأ ضد ابطال الحركة الاسيرة من كل فصائل العمل السياسي الفلسطينية. التي أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الاسيرة الرد عليها بأصدار بيانها الاول اول امس الاثنين (13/2) جاء فيه "منذ ان تولى وزيرهم المدعو بن غفير وظيفته في الهجوم على كل ما هو فلسطيني في القدس والداخل (مناطق ال48) والضفة والسجون، بدأت تظهر ملامح المرحلة القادمة والتحديات المختلفة، التي تتطلب من الكل مواجهتها - كل حسب طاقته وادواته – حتى يتم إفهام هذا المارق والطارىء على أرضنا من هو الفلسطيني، وما هي طاقاته في التحدي والتضحية والصمود."
وامام هذا التحدي الجاثم، واستشعار لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الاسيرة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها لكسر القرارات والإجراءات والانتهاكات الاجرامية لبن غفير وأركان حكومته النازية، قامت وفق بيانها "على ترتيب صفوفنا لمواجهة هذه السياسة الحاقدة على كل ما هو فلسطيني، والتي كانت آخرها سياسات الهدم في القدس، وتوسيع خطط الاستيطان في الخارج (الضفة الفلسطينية)، والتغول على الاسيرات والاشبال في (سجن) الدامون، ووقف إدخال الخبز للسجون، في سلسلة إجراءات وتغول على الاسرى وحقوقهم، واليوم يتم المساس بحقنا في الاستحمام." حيث فرض الوزير المجرم 4 دقائق لاستحمام الأسير، وتوصيل المياه لاقسام الاسرى لمدة ساعة في اليوم في مختلف السجون، وإغلاق مخابز السجون. فضلا عن إنشاء زنازين عزل لاسيرات الحرية ال29 القابعات في باستيلات دولة اسبارطة الفاشية، وهي المرة الأولى، التي يتم فيها ذلك.
وحدد بيان لجنة الطوارئ العليا للأسرى الخطوات المتصاعدة لكفاحهم في مواجهة سلطات السجون "قررنا الشروع في سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالاضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، حاملين مطلبنا الوحيد "وهو حريتنا"، وعلى الجميع ان يلتقط رسالتنا هذه، فلم نعد نحتمل إستمرار التنكيل بنا ليلا ونهارا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا." وتابع "وفي هذا المقام نود التأكيد على ما يلي: أولا إن هذا الاضراب والذي عنوانه "الحرية أو الشهادة"، هو إضراب يخوضه كل قادر من الاسرى من كافة الفصائل. ثانيا سنخوض هذا الاضراب بمطالب موحدة، والتي نريدها كذلك في الخارج، وهذه الوحدة هي الضامن الأساسي بعد توفيق الله لنجاح نضالنا. ثالثا إن حجم العدوان الذي نواجهه منذ بداية هذا العام وحتى الان يتطلب من كافة أبناء شعبنا وقواه الحية إسنادنا بكافة الأدوات."
وعمليا شرعت الحركة الاسيرة منذ صباح امس الثلاثاء في تنفيذ باكورة خطواتهم الاحتجاجية في سجن نفحة، والتي ستمتد الى باقي السجون ال23 تدريجيا ردا على الحكومة الفاشية بقيادة الفاسد نتنياهو. وتتمثل الخطوات في إغلاق الأقسام وتعطيل جميع المناحي داخل السجن، إضافة الى ارتداء ملابس الاسرى الخاصة، ذات اللون البني. وعرقلة إجراء الفحص الأمني للغرف.  
وللعلم يقبع في سجون دولة التطهير العرقي والعنصرية والكراهية حتى نهاية العام 2022 ما يزيد على 4700 أسير حرب، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلا إداريا، و15 صحفيا.
فتح الفاشيون الصهاينة بايديهم وقراراتهم المتغطرسة أبواب جهنم عليهم في جبهة الاسر، ودفعوا اسرى الحرية والكرامة الوطنية لرفع راية الدفاع عن الهوية والرواية الوطنية، وعن حقوقهم وحقوق الشعب كل الشعب السياسية والقانونية والثقافية. وليست المرة الأولى التي تشمر فيها الحركة الاسيرة الباسلة عن سواعدها وارادتها الصلبة والفولاذية لمواجهة التحديات الإسرائيلية الاجرامية.
وما حمله بيان لجنة الطوارئ للحركة الاسيرة من عنوان المواجهة "الحرية او الشهادة"، يعكس التصميم على خوض معركة الدفاع الراهنة عن حرية الاسرى حتى النهاية، والتي قد تكون الاشرس والأكثر احتداما حتى تنتصر ارادتهم على إرادة الجلاد الفاشي، وتنتصر إرادة الشعب في نيل أهدافه وحقوقه السياسية والقانونية، ولا مجال للتراجع، او الانحناء امام وحشية النازية الصهيونية.
وعلى الشعب والقيادة الفلسطينية في مختلف التجمعات داخل الوطن وفي الشتات والمهاجر الوقوف صفا واحدا خلف معركتهم، معركة الشعب كل الشعب حتى الانتصار وهزيمة النازيين الجدد في فلسطين العربية ليعم السلام في ربوع الإقليم والعالم اجمع، لانهم خطر داهم على البشرية كلها.
[email protected]
[email protected]