استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اايوم الاربعاء، اقرار الكنيست ما يسمى قانون سحب الجنسية.

واعتبرت الخارجية في بيان لها هذا القرار، ابشع اشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. 

واكدت، الوزارة ان افلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومباديء حقوق الانسان يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحلالي لارض دولة فلسطين ، والامعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين، كما ان تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الاوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئه. 

وشددت، على ان إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية وتوجهه ايضا لمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.