صادق اليوم الاربعاء، الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئتها بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحرمان من الجنسية الإسرائيلية لمنفذي العمليات من سكان مدينة القدس والداخل الفلسطيني.

وقالت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، إن الكنيست صادق بأغلبية 94 عضوًا على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات وترحيل عائلاتهم إذا ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

ويسمح القانون لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بتنفيذ عملية "إرهابية" وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية ، وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد".

ووفقا لمشروع القانون يجب أن تتم الموافقة على إلغاء الإقامة والترحيل من قبل وزير الداخلية في غضون 14 يومًا، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا".