أعلن اليوم الأربعاء، وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني، عن تمديد العام الدراسي الحالي لتعويض الطلبة.

وقال عورتاني إنه بعد إجراء الوزارة الامتحانات الموحدة، تبين من نتائجها أنه لم يتم تعويض الطلبة بشكل كاف، ما يعني وجود فجوات معرفية لا يمكن البناء عليها، الأمر الذي يستدعي تمديد العام الدراسي، خاصة في ظل تواصل الإضراب.

وأضاف عورتاني في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: إن الحكومة تعمل للارتقاء بواقع المعلم كتوجه إستراتيجي ثابت لديها، حيث تم رفع علاوة طبيعة عمله من 50% إلى 80%، إضافة لـ 15%.

وأشار إلى خطورة شمول الإضراب طلبة الثانوية العامة، وهذا أمر لم نشهده سابقا، ما يعني تهديد مستقبل الطلبة.

ودعا عورتاني الطلبة والمعلمين إلى العودة لمدارسهم، مشددا على دور أولياء الأمور في تخطي هذه الأزمة، وتعاون الوزارة مع كل مكونات العملية التعليمية.

وبين أن الحكومة واتحاد المعلمين والمعلمين أنفسهم، حققوا إنجازات في ظل ظروف بالغة الصعوبة، من خلال عدة اتفاقات وقعت بينهم، وأن الحكومة لن تخل بالاتفاق الأخير الذي تم بين الوزارة والاتحاد، وينص على منح المعلمين وكافة العاملين في الوزارة علاوة طبيعة عمل بنسبة 15%، تُستحق من الأول من كانون الأول/ يناير، وستُصرف عند استقرار الوضع المالي وبأثر رجعي.

وتابع: إذا كان لدى البعض شك بوجود أي تسويف، بإمكانه التوجه لأي جهة قضائية، للتأكد بأن قرار الحكومة ملزم لها.

وبين عورتاني أن هذا الإضراب يساهم في تشويش العملية التعليمية وإرباكها، حيث تتم إدارته من صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقوم بإصدار البيانات وتوجيه المعلمين للقيام بالخطوات، دون وجود جهة معينة تعلن مسؤوليتها عن ذلك، وتفصح عن هويتها.