انطلقت، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ(111) على المستوى الوزاري.

وترأس أعمال الاجتماع وزير مالية موريتانيا إسلمو ولد محمد إمبادي، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية علي المالكي، ومشاركة الوزراء العرب المَعنيين بالمجلس الاقتصادي والإجتماعي.

وترأس وفد دولة فلسطين، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وضم سفير دولة فلسطين، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد إسراء ملحم.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، والنظر في مشاريع القرارات بشأنها، لإقرارها، والبت في البنود المرفوعة من كبار المسؤولين، إذ يتضمن جدول الأعمال 21 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالين: الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها: دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومناقشة مبادرة دولة فلسطين بشأن تسهيل التجارة، ودعم الجمارك، وفتح الأسواق مع العالم الخارجي، من خلال الشحن بالحاويات عبر (جسر الملك حسين - معبر الكرامة)، والإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ودعا العسيلي الدول العربية والقطاع الخاص إلى المساهمة والمشاركة الفاعلة من أجل استكشاف الفرص الاستثمارية في فلسطين والقدس، والتي تعتبر أرضا خصبة لإنشاء مشاريع استثمارية تنموية ناجحة بامتياز، معربا عن تقديره على تبني قرار دعم القدس من خلال تحفيز الشركات، نحو استثمارات عربية في مدينة القدس، وتبني آلية الإعفاء الضريبي لهذه الشركات، التي من شأنها المساهمة في تعزيز صمود شعبنا وأهلنا.

وقال العسيلي في كلمته أمام المجلس: إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبنى قرار دعم مدينة القدس، من خلال إضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات، وندعوكم إلى تنفيذ هذا القرار وفقا للآلية المتفق عليها، من خلال البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن فلسطين باشرت بتنفيذ هذا القرار، إذ أقر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون للتبرع لمدينة القدس، من خلال المساهمة بشيقل واحد، تُجبى على الفاتورة الشهرية لمشتركي الخدمة في الاتصالات، ومن خلال صندوق بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح أن الجهود مستمرة تجاه شعبنا، ونؤمن بأن تعزيز القطاع الخاص يعد أمرا هاما لأخذ دوره في التنمية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وأن الاستثمار هو عامل أساسي لهذه الغاية، وعليه فقد سنت الحكومة العديد من القوانين من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ويسعدني نقل التجربة الفلسطينية الرائدة في تطوير وتنفيذ قانون الشركات الفلسطيني الجديد، إلى الدول العربية وإطلاعكم عليه.

وأعرب عن تقديره للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على دعمهم وتعاونهم وجهودهم الرائدة، لتسيير مبادرة الشحن بالحاويات عبر ميناء العقبة، ما يساهم في تخفيف التكلفة وزيادة تنافسية المنتجات الفلسطينية، واستمرار نجاح هذه المبادرة، داعيا الدول العربية إلى حث قطاعهم الخاص إلى استخدام مبادرة الشحن بالحاويات، من خلال ميناء العقبة، وتشجيع شركات الشحن في الدول العربية إلى إنشاء شراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني، من أجل تسهيل النقل المباشر، ودخول الحاويات إلى فلسطين، وإنشاء مناطق لوجستية، إضافة إلى أهمية فتح جسر الملك حسين 24 ساعة يوميا، وفتح جسر تجاري خاص بدلا من الأزمة الخانقة المترافقة على الجسر، نظرا لحركة المسافرين والبضائع في المسار نفسه.

وشدد العسيلي على أن فلسطين تواجه إرهاب الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمينية المتطرفة، والمجموعات الاستيطانية الإرهابية، سواء على صعيد استباحة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، أو على صعيد سن القوانين العنصرية، وبرامج هذه الحكومة المنافية للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، التي تقوّض حل الدولتين، مشددا على أهمية إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، يضع حدا لانتهاك الاحتلال لحقوقنا الأساسية، ووقف ما يتعرض له شعبنا من عمليات قتل وتنكيل مبرمجة، ومساعي هذه الحكومة نحو تهجيرنا من القدس الشريف والخان الأحمر، ومسافر يطا، والاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، وهدم المنازل، وقرصنة الأموال.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواجه وبكل حزم الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها، مثمنا موقف جامعة الدول العربية التي أكدت أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى هو استباحة للحرم القدسي وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازا واستهتارا بمشاعر الأمة الإسلامية.

وأعرب العسيلي عن شكره للأمانة العامة للجامعة العربية نحو استضافتهم مؤتمر الاستثمار في القدس بمقر الجامعة، الأحد المقبل، ردا على محاولات الاحتلال وتغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، وتعزيز صمود دولة فلسطين وعاصمتها القدس.