اجتمعت يوم امس الاربعاء، اللجنة المشتركة للاجئين، مع المفوض العام للأونروا فيليب لارازيني بحضور مدير عمليات الوكالة في قطاع غزه السيد توماس وايت.

حيث عرض المفوض العام الصعوبات المتوقعة خلال العام 2023 والمتعلقة بالتمويل لخدمات الأونروا في إطار طلب الموازنة السنوية الجديدة التي تبلغ 1،6 مليار دولار .

واكد المفوض العام ان الجهود متواصلة من اجل تأمين الأموال اللازمة لتلبية الخدمات ودفع كامل رواتب الموظفين وانه في كل الأحوال لن نسمح بتوقف خدمات الأونروا من صحة وتعليم واغاثة وغيرها، الأمر الذي يعتبر عامل استقرار في المنطقة.

 من جانب آخر اكد المفوض العام بأن نسبة معلمي المياومة لهذا العام ستنزل من 15% الى 11% الامر الذي يعني تثبيت 400 معلم ، كما سيتم تعويض النقص في موظفي الصحة بتعيين 150 طبيب وممرض وصيدلي إضافة الى تثبيت 250 من معلمي المياومة في شهر اغسطس وفقا للتوجه السابق.

وكشف المفوض العام عن إتباع عدد من السياسات الجديدة المتعلقة بفتح المجال للتقاعد المبكر ما قبل خمس سنوات من المدة المقررة للتقاعد وإيجاد حلول للتقليل من نسبة موظفي المياومة الى الحد الأدنى بشكل تدريجي.

 من جانبها اكدت اللجنة المشتركة للاجئين على مجموعة من القضايا المتعلقة بخدمات اللاجئين والموظفين ومن اهمها قضية إعادة الإعمار لمتضرري عدوان 2014 و 2022 والاستكمال لمتضرري عدوان 2021 وضرورة الإيفاء بكامل الالتزامات المترتبة على هذا الامر بما فيها تسديد بدل إيجار لمتضرري عدوان 2022 الي ان بتم إعادة الإعمار لهم.

من جانب اخر تحدثت اللجنة المشتركة عن أهمية التغلب على الصعوبات المتعلقه بالتمويل وارساء مبدأ التمويل المستدام بدلا من العجوزات المستدامه وتحويل التحديات والصعوبات الى فرص من خلال المؤسسات والبرلمانات الدوليه وبذل الجهد الكافي لحث الدول المتعهده والداعمه للايفاء بالتزاماتها.
 وحذرت اللجنه من المساس بالخدمات او اللجوء الي التقليص بالخدمه.

وطالبت اللجنة المفوض العام العمل على الوصول بنسبه معلمي المياومه 7.5% خلال هذا العام وتوظيف بدل المتقاعدين بشكل شهري،
وقد أعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن وقوفها الى جانب المطالب العادله لاتحاد الموظفين في قطاع غزة وضرورة الإسراع في إنهاء هذه الازمه والاستجابه لكافة مطالبهم.

وطالبت اللجنه بتثبيت العاملين على بند البطاله من الاطباء والممرضين اضافه لملء الشواغر بوظائف جديده للاذنه والحراس والكتبه وامناء المكتبات في المدارس الإعداديه.

وقد رأت اللجنه ان ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات سوريا اثر الزلزال المدمر من اضرار والبالغ عددهم ما يزيد عن 58 الف لاجئ فلسطيني يتطلب إطلاق نداء استغاثة عاجل من اجل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون مأساه اللجوء المتكرر وبظروف صعبه ومعقده وتوفير المأوى الاحتياجات الضروريه لهم.

وقد اكدت اللجنه علي ضرورة أن تقوم الأونروا بواجباتها تجاه ترميم المنازل المتهالكه في مخيمات قطاع غزه ومتابعة هذا الامر بشكل دوري كأحد الجوانب الضروريه للاجئين المعدمين.

وقد ختمت اللجنة المشتركة بالقول : نحن مع النضال النقابي المشروع والقضايا المطلبيه لاتحاد الموظفين في الضفه ونرفض الإجراءات التي تم اتخاذها بالتوقيف الإداري لرئيس اتحاد الموظفين في الضفه جمال عبد الله على خلفيه القضايا المطلبيه.

وفي ختام الإجتماع اكد الجميع علي اهمية التواصل من اجل حل كافة القضايا العالقه خدمه لمجتمع اللاجئين في قطاع غزه ومختلف مناطق اللجوء .