أكد المختص فى قضايا الأسرى، رأفت حمدونة، اليوم الاثنين أن هنالك منظومة اسرائيلية سياسية وأمنية وقضائية وتنفيذية متكاملة تشبك الليل بالنهار للتضييق على الأسرى وعوائلهم منذ تولى الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة منذ توليه.

 وأشار إلى منظومة اتخاذ القرار فى اقتطاع أموال الأسرى من الضرائب التى تحول للسلطة الفلسطينية بحجج واهية والتى وقع عليها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتوصية  جهاز "الشاباك"، والهيئة الوطنية للمكافحة في وزارة الأمن، وشرطة إسرائيل، وسلطة الضرائب، وسلطة منع تبييض الأموال ووحدة المصادرة في وزارة العدل الإسرائيلية، ومن ثم تحويل الأموال التي يتم الاستيلاء عليها لحساب بنكي للوصي العام".

وأوضح حمدونة أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة عنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين ، وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات ملائمة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، تقوم بفرق خاصة مدربة ، وبتوصيات من خبراء متخصصين فى الهندسة البشرية ، وعلم النفس ، والسجون ، وتخضع قضيتهم للتسابق والتنافس فى طرح مقترحات القوانين العنصرية والاقتحامات والتضييق التى تمس بمكانتهم وحقوقهم الأساسية والانسانية .

وقال أنه ليس بمحض الصدفة أن يقوم الكنيست الاسرائيلى بمناقشة عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، واقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، وقانون التغذية القسرية ، والمحاكمات الردعية بحق الأطفال القصر، واقتطاع جزء من اموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بحجة استمرارها في دفع رواتب الأسرى والشهداء ، وغيرها بكثير.

وبيّن حمدونة عدد من الانتهاكات التى تقوم بها الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة مؤخراً بحق الأسرى والأسيرات واعلان " بن غفير " بالتضييق على الأسرى من قلب سجن نفحة وما تبعه من مصادرة للحقوق بسحب الأجهزة الكهربائية من الغرف ، واغلاق المخابز، واستمرار القمعات والاقتحامات والتفتيشات المتواصلة ، وسياسة العزل الانفرادي بشكل جماعي في ظروف حياتية صعبة وخطيرة للغاية، ومنع وإلغاء الزيارات ، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي ، وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وتجاوزت سلطات الاحتلال الخطوط الحمراء بالاعتداء على الأسيرات فى سجن الدامون وعزلهن ، واستخدام الوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية فى قمعهن، ومصادرة الممتلكات ، وفرض العقوبات الجماعية أثناء الاقتحامات والتفتيشات.

ودعا المؤسسات الحقوقية والانسانية والجهات الرسمية والأهلية لحماية الأسرى من عبث الشخصيات المتطرفة والحكومة اليمينية الاسرائيلية ، ومساندة برنامج الأسرى  النضالى على كل الأصعدة.