صدر اليوم الخميس، بياناً، عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد فيه، أن ما يتعرض له مخيم جنين منذ ساعات الصباح من عدوان ارتقى خلاله 9 شهداء وأكثر من 20 جريحا، سيواجه بموقف وطني موحد من جميع القوى والفصائل الوطنية.

وطالب اشتية، بضرورة تحرك دولي عاجل لوقف المجزرة، مشددا على أن هذا العدوان لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع لنيل حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية.

وقال: "إن ما يتعرض له مخيم جنين وجميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات يستحق ما هو أكثر من التعبير عن مشاعر القلق وبيانات الشجب والاستنكار والإدانة، ويستدعي تفعيل القوانين الدولية لاتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المعتدين الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم التي لن تتوقف تداعياتها على شعبنا الأعزل فقط بل وعلى الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف رئيس الوزراء: إن ما يجري في مخيم جنين منذ ساعات فجر هذا اليوم، يعيد إلى الأذهان ما تعرض له المخيم من عدوان عام 2002 حيث تجري عمليات الإعدام الميدانية في الشوارع، وحيث تهدم البيوت وتدمر الممتلكات ويحاصر الجرحى داخل بيوتهم حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة بسبب منع طواقم المسعفين وسيارات الإسعاف من الوصول إليهم، وتتعرض المستشفيات إلى عمليات إطلاق نار.

وطالب اشتية، الصليب الأحمر الدولي وجميع المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك العاجل للسماح بدخول سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثث الشهداء من المنازل المحاصرة.

وقال اشتية: "لقد حان الوقف لإعمال المعايير الموحدة في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية، ذلك أن شعور إسرائيل بالإفلات من العقاب يدفعها لارتكاب المزيد من الجرائم".

واعتبر رئيس الوزراء أن المأزق الداخلي الذي تواجهه حكومة الأبرتهايد والعنصرية يدفعها للبحث عن مخارج لمنع تصدعها وانهيارها ويكون ثمن ذلك من دماء شعبنا ومعاناته.