اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتعليم التقني، سلسلة ورش عمل متخصصة لتطوير واستحداث مجموعة من التخصصات المهنية والتقنية، في إطار سعيها للرقي بجودة مخرجات التعليم التقني والتحديث المستمر للخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي؛ وفق احتياج سوق العمل المحلي والإقليمي.

واستهدف الورشة الأخيرة تطوير مساق السلامة والصحة المهنية لاعتماده في التخصصات التقنية، وسبقها ورش حول تطوير مساقات المهارات الرقمية، والبرمجيات، وقواعد البيانات، وريادة الأعمال.

وقال مدير عام التعليم التقني في الوزارة م. سامر موسى إن تحديث الخطط الدراسية يتم حسب احتياجات سوق العمل وبالشراكة مع القطاع الخاص وتتم وفق المنهجية الوطنية المعيارية لتطوير المناهج الخاصة بالتعليم التقني.

وأضاف: إن هذه المنهجية ترتكز على إشراك القطاع الخاص في تصميم وتطوير المناهج وتشجيع الطلبة على الابتكار والبحث عن المعلومات وتوظيفها في حل المشكلات التي تواجههم في سوق العمل.

وقدّم مدير دائرة التعليم التقني م. ربيع أبو شملة تصوراً حول الخطط الدراسية المنوي تطويرها خلال العام 2023، فيما قدّم رئيس المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية وصحة البيئة أ. مالك سلهب عرضاً حول أهمية إدماج مساق السلامة والصحة المهنية في الخطط الدراسية للكليات التقنية.

وشارك في الورشة مجموعة من المحاضرين ومسؤولي التسجيل في الكليات التقنية، إذ أكدوا على أهمية التطوير والتحديث المستمر الذي تقوده الوزارة لتطوير الخطط الدراسية في التخصصات المختلفة، لضمان إكساب الخريجين الكفايات والمهارات اللازمة التي تؤهلهم وتسهل انخراطهم في سوق العمل.