قال مصدران قضائيان في لبنان، اليوم الثلاثاء، إن طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وجّه الاتهام إلى النائب العام اللبناني و3 قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي الذي حدث في أغسطس/آب 2020.

وأضاف المصدران لوكالة رويترز أن القاضي البيطار، الذي استأنف أمس الاثنين التحقيق في تفجير المرفأ، وجّه الاتهام إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات.

ولم يحدد المصدران الاتهامات الموجهة للنائب العام والقضاة. وكان قاضي التحقيق يخطط لاستجواب عويدات في فبراير/شباط 2022. وحسب المصدر نفسه فإن قاضي التحقيق حدد جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين في قضية مرفأ بيروت الشهر المقبل.

وكان مصدر قضائي صرح أمس الاثنين بأن قاضي التحقيق في انفجار المرفأ وجّه اتهامات إلى 8 مسؤولين، بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا.

كما أمر القاضي البيطار بإخلاء سبيل كل من أحمد الرجب (سوري الجنسية) وسليم شبلي (متعهد أشغال) وميشال نحول (مدير مشاريع) في المرفأ، وشفيق مرعي (مدير الجمارك) وسامي حسين (مدير العمليات السابق) بالمرفأ، من دون كفالة، مع قرار بمنع السفر.

وأشادت متحدثة باسم ضحايا الانفجار باستئناف التحقيق، ووصفت الأمر بأنه "النبأ الأكثر إيجابية" في القضية حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تحث سلطات بيروت على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ.

وقد تعثر التحقيق في الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا بالعاصمة اللبنانية، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف ودعاوى قانونية ضد القاضي البيطار.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ عام 2013، في الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية التي شهدها العالم.

وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز إن البيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله. ولم يتضح على الفور الجهة التي أعدت الدراسة.

وقد دخل التحقيق في حالة من الشلل التام أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار، قدمها مسؤولون سعى لاستجوابهم حتى يتسنى له مواصلة التحقيق.

وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري (زعيم حركة أمل) وحسّان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار.

ونفى هؤلاء جميعا، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ارتكاب أي مخالفات قائلين إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة. كما عارض أيضا حزب الله عمل هذا القاضي الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.