ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الإسرائيلية العليا أبطلت تعيين أرييه درعي وزيراً في الحكومة بأغلبية عشرة قضاة مقابل واحد. 

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.، فإن درعي لن يكون قادرًا على أن يكون وزيراً في الحكومة الإسرائيلية بسبب إدانته الجنائية وسيتعين عليه الاستقالة.

ونص قرار المحكمة العليا على ما يلي: "قرر معظم قضاة الهيئة أن هذا التعيين غير معقول للغاية، وبالتالي يجب على رئيس الحكومة عزل درعي من منصبه. هذا، من بين أمور أخرى، بسبب تراكم الإدانات الجنائية لديه، والتي تشمل أيضًا إدانته بارتكاب جرائم ضريبية اعتبارًا من فبراير 2022، وفقًا لاعتراف درعي كجزء من صفقة الإقرار بالذنب؛ وأيضًا بسبب العرض الذي قدمه درعي إلى محكمة الصلح التي حكمت عليه بهذه الجرائم، والتي بموجبها اعتزل الحياة السياسية، وسلوكه بعد ذلك. يعتقد بعض قضاة الهيئة أنه في ضوء العرض السالف الذكر، والذي أثر على نتائج الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمخالفات الضريبية، فإن ديري مانور مالخان كان كوشيرًا وفقًا لقواعد الصمت والدوافع المستمدة من مبادئ النزاهة والأمانة".

وتعقيبًا على ذلك، قال حزب شاس: "سقط شيء في إسرائيل. المحكمة العليا، التي تدعي رعاية الأقليات، تخلت اليوم عن أصوات وأصوات 400 ألف ناخب من شاس، التي تمثل المحرومين في إسرائيل، الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع قبل شهرين فقط.