وُقع بمقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله اليوم الاثنين، اتفاقيات منح مالية لصالح عدد من المؤسسات الفلسطينية، التي أقرها صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (64).

وتم توقيع الاتفاقيات، برعاية مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامي، ممثل دولة فلسطين لدى صندوق التضامن الوزير ناصر قطامي، وحضور ممثل المنظمة لدى فلسطين أحمد حنون، ومسؤول قطاع التنمية في المنظمة علي صافي.

وشملت الاتفاقيات العديد من المشاريع في المجالات التعليمية، والاجتماعية، إضافة الى تزويد المستشفيات، والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية المطلوبة، الى جانب دعم نشاط الجمعيات المقدسية ومؤسسة الرئيس محمود عباس.

وأعرب قطامي عن بالغ شكره وتقديره لجهود الصندوق الدائمة في دعم شعبنا الفلسطيني، ومناصرة قضيته منذ نشأته وحتى اللحظة، من خلال دعم المشاريع التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية في عديد المجالات، التي كان لها عظيم الأثر في تمكين شعبنا على أرضه ووطنه، معربا عن ثقته بمواصلة تقديم هذا الدعم خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى الجهود المبذولة لحصول المؤسسات الفلسطينية على الدعم اللازم والمقدم من الصناديق العربية والإسلامية، ما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، في ظل سياسة التضييق التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم، وبحق مؤسساتهم، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأوضح أن هذه السياسة الإسرائيلية تهدف إلى تقويض تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس الشريف بسكانها ومؤسساتها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية من انتهاكات واجراءات اسرائيلية عنصرية، تستهدف الطمس، والتغيير الممنهج لطابعها، ومعالمها، وهويتها الفلسطينية العربية والاسلامية.

من جانبه، أكد حنون مواصلة المنظمة دعمها السياسي والمالي لفلسطين، والحرص على ايصال هذا الدعم لمستحقيه والعمل بشكل متواصل لإنشاء منظومة مشتركة لدعم هذه المشاريع، والتركيز بالشكل الأكبر على المؤسسات الأهلية في القدس.