أكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، أنه سيتم إخراج المفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول الـ21 من فبراير، ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.

وقال أن هذا القرار سينفذ في فبراير المقبل، في حال "عدم رفع العقوبات المالية، والمصرفية، والنفطية عن إيران"، مشددا أن "هذا قانون من البرلمان، والحكومة ملزمة بتنفيذه".

وأشار إلى أنه "سيكون أمام المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، مدة شهر كامل للقيام بالإجراءات المطلوبة، وإلا فإن طهران سوف تدافع عن مصالحها الحيوية".

وذكر أن الاتفاق النووي "يطبق الآن من طرف واحد، هو إيران"، مشيرا إلى أن طهران "لن تسمح باستمرار ذلك".

وشدد فراهاني على أن "الاتفاق النووي لم يحقق لإيران أي فوائد اقتصادية"، لافتا إلى أن "أوروبا لم تنفذ أي من تعهداتها، وأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزق الاتفاق النووي".

يذكر أن طهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، يوم الاثنين الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدي للعقوبات الخارجية، التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020.
المصدر: وكالات