أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد وقّع مع حلفائه في حزب (اليمين الديني) عدداً من الاتفاقيات الائتلافية.

ومن أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها الترويج لقانون يتعلق بسحب الجنسية والإقامة من فلسطيني أُدين بعمل نضالي، وترحيله بعد ذلك من وطنه.

وأوضحت أن "مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل أعضاء (كنيست) "أوريت ستروك" و"آفي ديختر"، ينص على أنه إذا كان الفلسطيني مواطناً داخل إسرائيل أو مقيماً في القدس ويتلقى تعويضاً من السلطة الفلسطينية في أعقاب العملية التي نفذها خلال فترة وجوده في السجن في إسرائيل، سيكون من الممكن سحب جنسيته أو إقامته وترحيله من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية".