تجارة السيارات في قطاع غزة، هي إحدى أركان الإقتصاد القائم عليها القطاع، وفي إحصائية لوزارة الإقتصاد حيث بلغ عدد السيارات الموجودة في القطاع ٨٠ ألف سيارة، والذي يقدر بالعدد الليس بالهين على هذه المساحة الجغرافية، باتا يشكل مصدراً ووريداً مهما في معادلتي الإيداع والتصريف بين سكان غزة.

لكن هذه المهنة لم تعد كسابقها وإنما باتت تتعرض إلى خطر الإجحاف المفرط الذي سيؤدي إلى بعض المستثمرين في هذا المجال الذي لا يعد من الطبقة التجارية صاحبة المدخول الكبير الى تركها نتيجة الضرائب المفرطة المفروضة عليها مع ضعف إقبال الناس لشراء السيارات، وسط حالة من الفقر المذري  الذي يعتري السكان.

صهيب رضوان هو أحد أصحاب المعارض الذين باتوا لا يستطيعون دفع إيجار المخازن، فبعد أن كان مدخولهم السنوي علياً ومزدهراً قبل نحو عشرة أعوام، فبات يعمل من أجل لقمة العيش في هذه الأيام، ويقول رضوان أن الأمور لم تعد كالسابق، حيث أمسى بيع السيارات عبء على التاجر لإرتفاع سعر السيارات، بسبب الضرائب المفروضة على المركبات المستوردة، والتي وصلت نسبتها إلى 75% موزعة ما بين وزارة المالية التي تفرض ضريبة مقدارها 50% من سعر السيارة الذي تحدده دائرة القيمة، إضافة إلى 25% تفرضها وزارة المالية بغزة التي يفترض أنها جزء من حكومة التوافق، وهذا يضاف على سعر السيارة، وذلك  يجعل المواطنين يبتعدون عن شراء السيارات بالأسعار الباهظة التي يقرونها أصحاب المعارض لأسباب المعلومة، واذ لم تخفض الحكومة الضرائب وبيع السيارات، فذلك سوف يؤدي بنا الى ترك المهنة والتوجه الى عمل أخر.

تجارة السيارات لم تكن السلع الوحيدة في قطاع غزة التي خضعت الى الضرائب العليا وإنما كل شيء داخل وخارج القطاع تتحكم به السلطات والجمارك بشكل كبير فإذا عليت قيمة الضريبة الواقعة على السلع المستوردة ستصبح هذه السلعة تحت خطر التلاشي ثم الإنتهاء.