شؤون الأسرى : الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بتقديم لقاحات كورونا للأسرى الفلسطينيين
بي دي ان |
08 يناير 2021 الساعة 03:20ص
رام الله -بي دي ان
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة طالبت الاحتلال بتقديم لقاحات كورونا للأسرى الفلسطينيين باعتباره سلطة مسؤولة عن تقديم ما يلزم لهم.
وتوقع رئيس الهيئة قدري أبو بكر خلال حديث مع إذاعة القدس المحلية، أن يخضع الاحتلال في نهاية المطاف لمطالب الأسرى واعطائهم المصل الخاص بفيروس كورونا بعد انتشار الوباء داخل السجون بشكل كبير.
وعن سبب صرف رواتب ثلاثة شهور للأسرى قال: "قمنا بصرف رواتب الأسرى لمدة ثلاثة شهور حتى نتلافى العقوبات التي قد تفرض على البنوك"، مضيفًا نعمل لإيجاد طرق أخرى لدفع مخصصات الأسرى بعد أن أغلقت البنوك حساباتهم.
وأشار إلى أن تحذير الاحتلال طال كل البنوك وجميعها أوقفت التعامل مع حسابات الأسرى دون استثناء، موضحًا أن بنك الاستقلال قد لا يتمكن من صرف مخصصات الأسرى لوجود تهديد صهيوني له إلى جانب عدم تعاون البنوك الأخرى معه.
وتابع "البنوك الفلسطينية توجهت لنا وتساءلت عن امكانية حمايتها حال دخول الأمر العسكري الصهيوني حيز التنفيذ"، مشيرًا إلى أنها تخشى من قيام الاحتلال باعتقال ومحاكمة عاملين فيها واصدر قرارات محكمة على غرار القرار الأمريكي الذي استهدف البنك العربي قبل سنوات وتغريمه 700 مليون دولار.
وتوقع رئيس الهيئة قدري أبو بكر خلال حديث مع إذاعة القدس المحلية، أن يخضع الاحتلال في نهاية المطاف لمطالب الأسرى واعطائهم المصل الخاص بفيروس كورونا بعد انتشار الوباء داخل السجون بشكل كبير.
وعن سبب صرف رواتب ثلاثة شهور للأسرى قال: "قمنا بصرف رواتب الأسرى لمدة ثلاثة شهور حتى نتلافى العقوبات التي قد تفرض على البنوك"، مضيفًا نعمل لإيجاد طرق أخرى لدفع مخصصات الأسرى بعد أن أغلقت البنوك حساباتهم.
وأشار إلى أن تحذير الاحتلال طال كل البنوك وجميعها أوقفت التعامل مع حسابات الأسرى دون استثناء، موضحًا أن بنك الاستقلال قد لا يتمكن من صرف مخصصات الأسرى لوجود تهديد صهيوني له إلى جانب عدم تعاون البنوك الأخرى معه.
وتابع "البنوك الفلسطينية توجهت لنا وتساءلت عن امكانية حمايتها حال دخول الأمر العسكري الصهيوني حيز التنفيذ"، مشيرًا إلى أنها تخشى من قيام الاحتلال باعتقال ومحاكمة عاملين فيها واصدر قرارات محكمة على غرار القرار الأمريكي الذي استهدف البنك العربي قبل سنوات وتغريمه 700 مليون دولار.
