دعا مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف استشهاد الأسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان المركز، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، "جريمة التعذيب والقتل التي تعرض لها الأسير أبو حميد".

وحذّر من تداعيات استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى "إحالة ملف جريمة تعذيب وقتل أبو حميد، إلى المحكمة الدولية فورًا ودون إبطاء".

وحمل المحامي ياسر الديراوي في كلمة مركز حماية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعذيب وقتل الأسير أبو حميد، الذي حرم من حقه في الوصول إلى العلاج وتعرضه لمعاناة شديدة أدت إلى قتله بشكل بطيء، رغم خطورة حالته الصحية.

واعتبر الديراوي أن جريمة تعذيبه وقتله، ورفض تسليم جثمانه، تمثل جريمة ممنهجة، وسوء المعاملة والتعذيب، وإهمال طبي، تعرض لها على يد سلطات الاحتلال وإدارة السجون، وإخضاعه لممارسات وأعمال تنال من حياتهم وكرامتهم الإنسانية.

وحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على القيام بدورها في الرقابة على سجون الاحتلال ومدى تمتعها بالحد الأدنى من الظروف التي أقرتها المواثيق الدولية، بفعالية وكفاءة.

كما دعا الأمم المتحدة إلى الضغط على حكومة الاحتلال لتسليم جثمان الأسير "أبو حميد" ورفاقه، وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي.

وطالب أيضا الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الشراكة بينها وبين الاحتلال، والتي تنص في البند الثاني منه على وجوب احترام حقوق الإنسان، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية "إسرائيل" بحق الأسرى والمعتقلين.

وحث الديراوي مجلس حقوق الإنسان على ضم جريمة تعذيب وقتل الأسير أبو حميد، وظروف اعتقال واحتجاز الأسرى والمعتقلين، إلى ولاية لجنة التحقيق المستقلة الدائمة التي شكلها مؤخرًا.