أدانت فرنسا، اليوم الأحد، ابعاد إسرائيل للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل منذ آذار/مارس دون توجيه تهمة رسمية له، معتبرة ذلك "مخالفا للقانون".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا".

وأوضحت أنها اتخذت منذ اعتقال الحموري الأخير إجراءات لضمان احترام حقوقه واستفادته من جميع سبل الانصاف القانونية وتمكينه من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش.

وأكدت الخارجية الفرنسية معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

واعتقلت سلطات الاحتلال المحامي الحموري في 7 آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وفي تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، تعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

واعتقل الحموري بين عامي 2005 و2011، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة شاليط.

وفي 17 تشرين الأول 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة افضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.