طالبت الجبهة الشعبية– لجنة الأسرى في قطاع غزة السلطة بضرورة إعادة صرف مخصصات الأسرى والمحررين في غزة كاملة اسوة برفاقهم في الضفة.

وأكدت الجبهة في بيان لها أن سياسة قطع الرواتب أو صرف جزء منه هي إجراءات غير قانونية تصب في خانة سياسة التمييز التي تمارسها الحكومة بحق القطاع.

ولفتت إلى أن مخصصات الأسرى والمحررين هي استحقاق وطني لمن قدموا زهرة أعمارهم في غياهب السجون من أجل الوطن، لذلك لا يمكن لأي جهة كانت أن تعتدي على هذا الحق، خصوصاً وأن قضية الأسرى والمحررين وحقوقهم تحظى بإجماع وطني.

وأعربت الجبهة عن مخاوفها أن تكون هذه الإجراءات بحق مخصصات الأسرى والمحررين في قطاع غزة، كما إجراءات البنوك بتجميد حسابات الأسرى والمحررين ذات أهداف سياسية، تأتي رضوخاً للمخططات الاسرائيلية التي تستهدف الحركة الأسيرة.

ودعت الجبهة القوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات المحلية والدولية المعنية، إلى مواصلة الضغط على السلطة من أجل صرف رواتب الأسرى والمحررين كاملة، ووقف إجراءات البنوك بحقهم، مشددة أن دعم صمود الأسرى والمحررين، ونيل حقوقهم المستحقة كاملة، تأتي في صلب وجوهر دعم وإسناد قضية الحركة الأسيرة.