أدانت حركتا "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، الاعتقالات السياسية التي تُنفذها الأجهزة الأمنية بحق عشرات النشطاء في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدّث باسم "حماس" حازم قاسم، إن الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد أنصار حركته في الضفة بالتزامن مع ذكرى انطلاقتها الـ 35 تتناقض مع ثقافة الفلسطينيين والعرف الوطني، مؤكدًا أنها تعصف بوحدة الشعب وحراك الشباب الثائر في وجه الاحتلال

ولفت "قاسم" في بيانٍ، إلى أنّ الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية بحق كوارد "حماس" شملت "مداهمة البيوت، وترويع الآمنين، والاعتداء على النساء والأطفال، واعتقال الشباب وطلاب الجامعات، واستدعاء المئات".

ووصف ما يحدث بأنه "جريمة وطنية وخدمة مجانية للاحتلال" على حد تعبيره، مشددًا أنها "ستفشل في كسر إرادة الشعب والشباب المؤمن بالمقاومة سبيلاً للحرية".

وحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات المستمرة، داعيًا الكل الوطني والمؤسسات الحقوقية إلى إدانة تلك الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، والعمل على وقفها والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.

من ناحيتها قالت "الشعبية": إن تصاعد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين تحديدًا بالضفة، يتطلّب سياسية مغايرة للسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية عن نهج "التنسيق الأمني والتعدي على الحريات العامة".

وأضافت في بيانٍ لها: "الأولى أن تُساهم (الأجهزة الأمنية) في حماية الشعب الفلسطيني ومقاومته، لا أن تواصل حملات الاعتقالات السياسيّة المرفوضة وطنيًا وشعبيًا".

وشددت على ضرورة التوقّف عن هذا السلوك والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، معتقدةً أنّ "مواصلة اعتقال النشطاء يُساهم في تعرّضهم للاستهداف الإسرائيلي، ويضر بالوحدة والمقاومة".

وتتهم "حماس" الأجهزة الأمنية بشن حملات ملاحقة واعتقال لطلبة جامعات ونشطاء في الضفة، وذلك قبيل أيام من ذكرى انطلاقتها الـ35، والتي يعكف كوادرها على إحيائها بشكل سنوي من خلال فعاليات ونشاطات تُقام في عدة أماكن.

ورصدت "لجنة أهالي المعتقلين في الضفة" 27 حالة اعتقال سياسي، و78 استدعاء، و13 تمديد اعتقال، نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة خلال 48 ساعة الماضية.