أقر مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، استراتيجية المؤسسة للاعوام (2023-2028).

وناقش مجلس الإدارة، برئاسة وزير الاقتصاد خالد العسيلي وحضور مدير عام المؤسسة حيدر حجة، العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وقرر المجلس في اجتماعه اعتماد وتحديث (173) مواصفة فلسطينية جديدة في مجال المنتجات الغذائية، والمنتجات الانشائية، والاعلاف، والمواد المعدنية ومنتجاتها، والاسمدة والمبيدات، والمشـــــــــتقات البترولية واخرى.

كما صادق المجلس على (146) مواصفة فلسطينية تمت مراجعتها واعتماد سريانها بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها بناء على تعليمات اعداد المواصفات، في مجال المنتجات الانشائية، والمنتجات الكهروتقنية، والمنتجات الانشائية، ومستحضرات التجميل، والاثاث، والمشتقات البترولية، والمنتجات الغذائية، والمواد الفعالة سطحياً، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمحاصيل الزراعية، والمواد المعدنية ومنتجاتها.

واطلع المجلس على التقرير التراكمي الثالث لانجاز الخطة التنفيذية لسنة 2022، حيث اشاد المجلس بانجازات المؤسسة، وكذلك تقرير حول النظام المقترح للتعليمات الفنية الالزامية، الذي يوصي بمجموعة من التوصيات تحدد جهات اعضاء اللجان وجهات الاختصاص لانفاذ التعليمات الفنية الالزامية وآلية إعداد وإصدار وانفاذ التعليمات الفنية الإلزامية والتعامل مع الحالات الطارئة.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المؤسسة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الشراكة والتكامل في العمل لضمان الجودة في تقديم الخدمات وسلامة المواطنين، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما وايجاد علاقات عمل وتعاون بناء لتعزيز التواصل والتنسيق لما فيه منفعة للمصلحة العامة، والعمل على تنظيم مطابقة اجهزة الاتصالات للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، بما يضمن التشريعات السارية بهدف الحفاظ على سلامة المستهلك وحمايته من عمليات التلاعب والخداع المختلفة.