طالب متحدثون دوليون، بإحقاق الحقوق للشعب المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.
وشدّد المتحدثون، في فعالية نظمت اليوم الثلاثاء، في جنيف، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم، التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
السماك" رؤية حل الدولتين مهددة جراء تكريس الاحتلال في الأراضي الفلسطينية
قال المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي السماك، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته الجمعية للعامة للأمم المتحدة عام 1977، مناسبة سنوية مهمة للتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف، أنه وفي هذا العام، تحل هذه المناسبة في ظل انسداد كامل في أفق تحقيق السلام العادل والدائم الشامل والقائم على رؤية حل الدولتين، بل أن هذه الرؤية صارت مهددة جراء تكريس الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياساته وممارساته العنصرية وتصعيد وتيرة عدوانه على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتابع: "وفي الوقت الذي نجتمع فيه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بدم بارد مع تصعيد وتيرة الإعدامات الميدانية، مع الاقتحامات وإطلاق عصابات المستوطنين لتهديد حياة وممتلكات الفلسطينيين، بل وتدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بتشجيع وحماية من جيش وشرطة الاحتلال، بالإضافة لمواصلة سياسة الاستيطان، وسرقة الأراضي وتهويد مدينة القدس. وفي الوقت الذي نجتمع فيه، ما يزال نحو 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون أقسى ظروف الأسر، بالإضافة لمواصلة الحصار الإسرائيلي الجائر والخانق لخمسة عشر عاماً متواصلة على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تفتقر حياتهم لأبسط مقومات الحياة الكريمة وأبسط معاني الكرامة الإنسانية.
وأشار السماك، إلى أن إسرائيل لم تنفذ أيا من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وقضيتها العادلة، وعددها 754 قراراً من الجمعية العامة، و97 قراراً صدر عن مجلس الأمن، و96 قراراً عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يشير إلى استهتار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالقرارات والإرادة الدولية، وبما يكشف من جانب آخر عن مدى ازدواجية المعايير في التعاطي مع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري من المجتمع الدولي، بل وبما يقوض الثقة بمنظومة الشرعية الدولية في ظل عجز المجتمع الدولي عن تطبيقها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني التوسعي، إذ لا يمكن السماح بالإفلات المستمر لإسرائيل من تحمل مسؤولياتها القانونية ومساءلتها عن جرائم ارتكبتها وتواصل ارتكابها.
وجدد الدعوة لدعم كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية من أجل تعزيز مكانة فلسطين على الساحة الدولية، وفي مقدمة ذلك الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إذ لا يعقل أن تحصل إسرائيل على تلك العضوية منذ العام 1948 بينما تبقى فلسطين بصفة مراقب.
سفيرة التعاون الإسلامي: التضامن مع الشعب الفلسطيني يعبر عن دعمنا لنضاله العادل
قالت السفيرة الممثلة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ناسيما باغلي، ان يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة للتعبير عن مدى دعمنا للنضال العادل الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، ورفضنا لسياسات التهويد والاستيطان والنزوح القصري والتمييز والعنصرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت، ان هذا العام شهد تصعيدا في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأراضيه، ومقدساته، مشيرة الى الوضع الخطير في القدس بفعل المستوطنين المتطرفين، والتي تستهدف الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، خاصة في المسجد الأقصى المبارك.
وشددت على أن القدس عاصمة دولة فلسطين المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومن الضروري انهاء التدابير الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغير في ديمغرافية وجغرافية المدنية، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة في القدس.
كما أدانت الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات، مؤكدة على المسؤولية الإنسانية والقانونية والسياسية لمجلس الأمن أمام مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مقاومة الشرعية الدولية، ومحاولات فرض اسرائيل الأمر الواقع على الأرض، من خلال استمرار بناء المستوطنات، وتقويض حل الدولتين، وضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها ،وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين.
ونددت بالاعتقال الإداري للأسرى في السجون الإسرائيلية، داعية الى ضرورة امتثال إسرائيل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، والافراج عن الاسرى الأطفال والنساء والمرضى والاداريين.
كما أكدت انه لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية، بما يتوافق والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وجددت دعوتها للفاعلين الدوليين للانخراط في عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإرساء العدالة، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه بما فيها الحق في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، والسعي لتسوية عادلة لقضايا اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة 194.