عقبت فصائل فلسطينية، مساء يوم الجمعة، على تولي ايتمار بن غفير حقيبة وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك: "إنّ اتفاق "نتنياهو _بن غفير" ومنح الأخير صلاحيات إضافية في وزارة الأمن وحرس الحدود في الضفة الغربية يُنذر بمرحلة جديدة من العنف تستدعي منا الوحدة والاستعداد للمواجهة القادمة".

وأضاف الحايك: "أنّ نتنياهو وحكومته المتطرفة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني".

 

من جانبه، حذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض من المخاطر الكبيرة المترتبة على إتفاق بنيامين نتنياهو مع المتطرف بن غفير على تولي الاخير حقيبة الأمن الداخلي ومنحه صلاحيات واسعة وتولي حزبه العنصري وزارة تطوير الجليل والنقب بصلاحيات واسعة تتعلق بالمستوطنات في الضفة وكذلك رئاسة لجنة الامن ونائب وزير الاقتصاد ".

وقال العوض، في تصريحٍ صحفي: "إنّ هذا الاتفاق يحدد الملامح الشاملة لحكومة لنتنياهو القادمة القائمة على التطرف والعنصرية والفاشية".

وتابع: "من الواضح أنّ مركز اولويات هذه الحكومة يتمثل باستمرار القتل والعدوان والفصل العنصري والضم والترانسفير وتعميق منحى فصل قطاع غزة والدفع باتجاه الحلول الاقتصادية وما يسمى بالتسهيلات ".

من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أنّ اتفاق نتنياهو مع حزب بن غفير الفاشي و تسليمه وزارتي الشرطة و الأمن الداخلي و الجليل والنقب" يعني أنّ حكومة الاحتلال القادمة فاشية بالكامل.

وأشار البرغوثي، في تصريحٍ صحفي إلى أنّ حكومة الاحتلال القادمة، ستحاول تنفيذ قمع عنصري شامل ضد الشعب الفلسطيني في الداخل والأراضي المحتلة وأنّ أجندتها ستكون التهويد العنصري و التطهير العرقي واستعمال الإرهاب الإجرامي صد الفلسطينيين." .

وأكمل: "يجب الآن توحيد كل الطاقات الفلسطينية و كل مكونات الشعب الفلسطيني على نهج كفاحي مقاوم ضد العنصرية الفاشية القادمة".