نظمت لجنة متضرري عدوان 2014م اليوم الإثنين 14نوفمبر 2022م الساعة الحادية عشرة  وقفة احتجاجية أمام البوابة الغربية لوكالة الغوث في غزة،  بالتعاون مع فصائل العمل الوطني والاسلامي واللجنة المشتركة لشؤون للاجئين

 وتضاف هذه الوقفة إلى سلسلة من الوقفات
والاحتجاجات على سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها  الوكالة بعدم دفع التعويضات المالية  لمتضرري عدوان 2014م.

وكانت هذه الوقفة بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية في عمان الذي يشارك بها الأخ الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول دائرة شؤون الاجئين.

وجاءت هذه الوقفة تحت عنوان "نعم للاستجابة لكافة متطلبات اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الموازنات اللازمة لتلبية الخدمات ".

وطالب المحتجون تحقيق مطالبهم العادلة وهي الإلتزام بالعقود والوعود التي وعدت بها الوكالة اتجاه اللاجئين المتضررين في العدوان الذي استمر  اكثر من خمسون يوما على غزة وحتى الان ما يزيد عن (8) سنوات تماطل وتسوف الوكالة بالتعويضات.

وطالب د. خالد المصري منسق اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 في بيان صحفي وكالة الغوت بالوقوف عند مسؤولياتها اتجاه المتضررين بدفع التعويضات المالية لهم.

وأكد المصري أن الإحتجاجات  ستستمر وفق برنامح وضع من قبل اللجنة للعليا حتى انهاء هذا الملف بالكامل بصرف التعويضات.

وأضاف من غير المقبول من وكالة الغوث عند اي وقفات احتجاجية ان تستخدم سياسة فرز احد من كبار الموظفين للجلوس مع اعضاء اللجنة العليا او مع المتضررين تحت عنوان استمزاج اراء لمعرفة وضع الملف ، هذه سياسة مماطلة وتسويف ، على الوكالة الكف عن هذه السلوك ، علما ان الملف المعلومات والبيانات موجودة عند الوكاله الدائرة الهندسية ، ويجب على الموظفين العرب في الوكالة ان يكونوا كما عهدناهم مخلصين لوطنهم وشعبهم.

وتابع :"يجب على الوكالة فورا تدفع دفعة سريعة للمتضررين كخطوة اولى خاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء ، والكثير من المتضررين يعانون من الامراض جراء هذا العدوان".

وفي نهاية الوقفة شكر المصري كل من شارك في الفعالية خاصة القوى الوطنية والاسلامية واللجنة المشتركة لشؤون اللاجئين ، وأكد على أن انتزاع الحقوق مطلب وطني فلسطيني.