قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن ردود الفعل الهستيرية التي سيطرت على المشهد السياسي في دولة الاحتلال تجاه القرار الأممي لطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، يعكس ويؤكد خوفها من المحاسبة على جريمة الاستعمار الاستيطاني.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه وفقا لتلك الردود يتضح أنها تعكس حالة من فقدان التوازن الإسرائيلي الرسمي، وامعان في التمسك بعقلية الاحتلال الاستعماري العنصري ومحاولة الاستمرار في إنكار وجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني، كما تعكس ثقافة الإفلات المستمر من العقاب.

وأكدت الوزارة أنه في ظل إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع من قبل الجانب الإسرائيلي، وتقاعس المجتمع الدولي عن احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وامام الصلف الإسرائيلي والتنكر لحق شعبنا في تقرير مصيره، وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بشعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ستواصل دولة فلسطين ووزارة الخارجية والمغتربين حراكها السلمي السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لتجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين في المحافل كافة، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

وقالت: إن جميع أشكال التصعيد الإسرائيلي هو ارهاب دولة منظم بعينه، وإن المجتمع الدولي بات أكثر وعيا لمخاطر استمرار الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين، ولم تعد تنطلي على أي جهة دولية محاولتها لوصف الخطوة الفلسطينية (بمكافأة الإرهاب)، إضافة إلى أن جميع برامج الاحزاب الإسرائيلية التي نجحت بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة خلت تماما من أي تصور أو مواقف أو سياسات تتحدث عن احياء عملية السلام أو الشروع في مفاوضات جادة مع القيادة الفلسطينية.

وشددت على استكمال حراكها لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيدا لتجسيد دولة فلسطين على الارض بعاصمتها القدس المحتلة، وحشد أوسع ضغط دولي سياسي وقانوني على دولة الاحتلال، واجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي ضمن سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وهو ما قاله الرئيس محمود عباس أكثر من مرة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.