اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن قرار محكمة السلطة القائمة بالاحتلال، والقاضي بهدم مدرسة عين سامية الأساسية التابعة لمديرية تربية رام الله والبيرة، بناءً على قرار ما تسمى "الإدارة المدنية" هو إمعان في مسلسل متواصل لاستهداف التعليم الفلسطيني بمكوناته كلها.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار المجحف، والمتكرر بحق المدرسة، هو تهديد للحق في التعليم الآمن والمستقر، ويعكس بشاعة المحتل واستهدافه المتواصل للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية؛ حيث شهد العام الدراسي الحالي تزايداً ملحوظاً في عدد الانتهاكات وطبيعتها وتحديداً في المناطق الأقل حظاً وتلك المسماة (ج)، مذكرةً بحصار نابلس والرحيل المحزن للطفل ريان سليمان وطلبة آخرين.

ولفتت "التربية" إلى أن تصاعد وتيرة الانتهاكات بشكل لافت للنظر؛ يستدعي تدخلاً عاجلاً من كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والمدافعة عن الطفولة والحق في التعليم؛ لإسناد الوزارة وفضح هذه الانتهاكات والجرائم ومجابهة مثل هذه القرارات الخطيرة ومتابعتها وفق المقتضي القانوني.

 يذكر أن هذه المدرسة شُيدت مطلع العام الحالي، من الصف الأول حتى السادس، وتخدم سبعة أطفال من التجمعات البدوية المحيطة بها.