بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ووفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة النائب الأول لرئيس البنك يورغن ريجترنك، اليوم الأربعاء، مجالات التعاون المشترك في تطوير الاقتصاد الوطني وتمكين الوزارة من تنفيذ مشاريعها.

وأثنى الوفد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، على الجهود التي تبذلها الوزارة في تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي كان آخرها إقرار قانون عصري للشركات.

وشدد الوزير، وفق بيان للوزارة، على ضرورة دعم مشاريع وبرامج الوزارة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ برامجه ومشاريعه خاصة في إطار المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مثمناً الدعم الذي يقدمه البنك لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

واتفق الجانبان على التنسيق والتعاون المستمر للنهوض بالاقتصاد الوطني.